أرجأت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، التصويت على مشروع قانون تمديد خدمة الاحتياط في الجيش نظرًا لوجود خلافات.
لكن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتين، وهو قيادي في حزب الليكود ورئيس سابق للكنيست نفسه، أحبط هذا التصويت بسبب غياب أي إجماع داخل اللجنة.
وأوضح مراسل "التلفزيون العربي" في القدس المحتلة، أحمد دراوشة، أن إدلشتين كان يريد الحصول على توافق مع المعارضة، وتحديدًا أفغيدور ليبرمان وبيني غانتس، حتى يتم تمرير القانون.
ارتفاع حجم الخلافات
ويشرح المراسل أن هذا الأمر أثار غضبًا واسعًا داخل حزب الليكود، حيث يرغب الحزب في أن يخضع مشروع القانون للتصويت داخل الائتلاف الحكومي ليتمكن من تمريره.
لكن رئيس اللجنة، يولي إدلشتين، أقر بأنه لن يخضع أي قانون يتعلق بالخدمة العسكرية الإسرائيلية، سواء قانون تمديد الاحتياط أو القانون المتعلق بتجنيد الحريديم، للتصويت ما لم يحصل توافق مع المعارضة.
ويقضي القانون، على خلفية وجود نقص في الجيش الإسرائيلي، بتمديد خدمة جنود الاحتياط لعام واحد.
وعادة ما تنتهي هذه الخدمة عند سن الأربعين، لكن القانون يسعى لتمديدها عامًا إضافيًا، كما يقترح تمديد خدمة الضباط من سن 45 إلى 46.
غضب الحريديم
ويوضح مراسل "التلفزيون العربي" أن عدم إتمام عملية التصويت قد أثار غضبًا واسعًا عند الحريديم وعند رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، الذي استدعى اليوم رئيس لجنة الخارجية والأمن والقيادي في الليكود يولي إدلشتين لاجتماع شخصي. وبحسب القناة الإسرائيلية 12، انتهى الاجتماع بعد ساعة ونصف الساعة.
ويشير عدم التصويت على القانون، وفق مراسلنا، إلى حجم الخلافات داخل حزب الليكود، كما يوضح أن التحالف التاريخي بين الليكود والحريديم الذي عمل رئيس الوزراء نتنياهو على تعزيزه خلال العقد الأخير قد بدأ في الانحلال.
