تعثر التفاوض يزيد من قلق مصر.. هل دخل ملف سد النهضة في نفق مظلم؟

اضطرت مصر إلى التخلي عن المسار التفاوضي المتعلق بمسار أبو ظبي في ملف سد النهضة، بعدما تمسكت إثيوبيا بموقفها المتشدد ورفضت مجددًا الملاحظات المصرية الخاصة بتشغيل وملء السد.

فقد أكدت مصادر مصرية وغربية أن القاهرة أبلغت المسؤولين الإماراتيين بانسحابها من مسار المفاوضات بين أطراف النزاع الثلاثي، الذي يضم السودان أيضًا.

وجاء الموقف المصري عقب 7 جلسات بين الفرق الفنية من الدول الثلاث، كانت تحاول تليين المواقف وإيقاف أي تصعيد، خاصة وأن الجانب الإثيوبي اقترب من الملء الرابع المقرر في منتصف يوليو/ تموز المقبل.

وكانت جامعة الدول العربية قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار إثيوبيا بملء سد النهضة على نحو أحادي، ومن دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأم قواعد الملء والتشغيل، مجددة مواقفها حيال المشروع الذي يهدد الحقوق المائية لكل من مصر والسودان ويلحق أضرارًا بحصتهما التاريخية من نهر النيل.

بدورها، تقدمت تركيا بمبادرة وعرضت وساطة بين القاهرة وأديس أبابا، إذ كان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعرب عن استعداد بلاده للتدخل في نزاع السد الإثيوبي وفق تصريحات لوسائل إعلام تركية.

وفي الوقت الذي تعبّر فيه إثيوبيا عن رغبتها باستمرار الحوار برعاية الاتحاد الإفريقي، تطلق القاهرة نداءات التحذير من تهديدات حقيقية تطال الرقعة الزراعية، علاوة على أن استمرار التحركات الأحادية يشكل خطرًا وجوديًا على أكثر من 150 مليون مواطن مصري، بحسب وزارة الموارد المائية المصرية.

الوزارة حذرت من أن استمرار تلك الممارسات بالتوازي مع فترة جفاف طويلة، قد يؤدي إلى خروج أكثر من مليون ومئة ألف شخص من سوق العمل، وإلى فقدان نحو 15% من الرقعة الزراعية، وهو ما يعني الاقتراب من رأس مال الدولة المصرية.

قواعد أساسية للتفاوض

وردًا على سؤال حول انسحاب مصر من المفاوضات الفنية في أبو ظبي، شدد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي على أن أي تفاوض يستلزم في المقام الأول وجود قاعدة أساسية هي حسن النية إضافة إلى تحديد سقف التفاوض.

حجازي الذي أشار في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى التزامات تعاقدية بين الأطراف الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) تم التوقيع عليها في الخرطوم في مارس/ آذار من العام 2015 والتزمت بمبدأ التعاون بالملء الأول وإدارة السد، سأل: "أين هي هذه المبادئ ونحن اليوم في الملء الرابع لسد النهضة؟".

كما تساءل عن مصير المبادئ حول التعاون والتكامل الإقليمي، وتلك المتعلقة بعدم التسبب بالضرر، والاستخدام المنصف والعادل، وتبادل المعلومات والبيانات.

وأكد أن التفاوض لا يتم إلا إذا كانت مختلف الأطراف راغبة بالفعل في التوصل إلى اتفاق.

"تدويل قضية سد النهضة"

في المقابل، أكد محمد العروسي مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي أن بلاده متمسكة تمامًا بالمبادئ التي تم التوصل إليها بالخرطوم عام 2015، ولذلك وقعت على تلك الاتفاقية في ذلك الحين.

العروسي وفي حديث إلى "العربي" من أديس أبابا، طرح تساؤلات عمّن عرقل المفاوضات وقام بتدويلها في أروقة المنظمات والأطراف الأممية، التي لا علاقة لها بسد النهضة، على حد تعبيره.

وقال إن إثيوبيا راعت في كل خطواتها المبادئ التي تم التوصل إليها بين الدول الثلاث في اتفاقية إعلان المبادئ، منتقدًا من يوجه الاتهامات لأديس أبابا بعدم التعاون في هذه القضية.

"نقض المواثيق والعهود"

الباحث في مركز البحوث للدراسات الإستراتيجية عبد الوهاب الطيب أشار من جهته إلى أن المصالح بين الدول الثلاث ليست واحدة، وكذلك المطالب في ما خص سد النهضة رغم وجود بعض الأمور التي قد تشكل قاسمًا مشتركًا.

ورأى في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن انسحاب مصر من مفاوضات أبو ظبي جاء بعدما رأت أن لا جدوى من هذه المباحثات إثر جولات عدة.

واعتبر أن هذا الملف تم تدويله ووضعه في إطار إقليمي بما يوحي بأنه لا يمكن حله بين الدول الثلاث، لافتًا إلى أن إثيوبيا ماضية في مسار الحل الأحادي من دون أن تهتم بانسحاب مصر أو بقائها في المفاوضات وكذلك بالنسبة للسودان.

الطيب اتهم أديس أبابا بنقض المواثيق والعهود بملف السد من خلال مضيها بعملية الملء، موضحًا أن هذا الأمر دفع بمصر إلى التأكيد أن كل الخيارات مفتوحة بهذا الملف، الأمر الذي أغضب إثيوبيا.