تواجه مصر عددًا من التحديات الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، ما أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه إلى حوالى 550 مترًا مكعبًا سنويًا.
وتلعب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ومنها ارتفاع درجات الحرارة، وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية، دورًا أساسيًا في العقبات التي تواجه مصر في الموارد المائية، كذلك مشروع سد النهضة الإثيوبي لاسيما مع اقتراب الملء الرابع له.
"شريان الحياة"
وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، خلال حديث إلى "العربي"، أن مصر تقع في منطقة جغرافية جافة، وهي تحتل المركز الأول في الجفاف على مستوى العالم نظرًا إلى نسبة هطول الأمطار، لكنه شرح أن نهر النيل كان السبب الأساسي لتغيير الحياة في البلاد بعدما أتى بالمياه من خارج الحدود.
وترتبط مصر بنهر النيل كشريان حياة لها منذ آلاف السنين، وتعتمد عليه في سد نحو 97% من احتياجاتها المتزايدة للمياه، الأمر الذي يزيد مخاوف المواطنين بعد تشييد إثيوبيا للسد.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت الصيف الماضي اكتمال الملء الثالث للسد بحجم 22 مليار متر مكعب. وقبلها بعام، أنهت الملء الثاني البالغ وقتها 3 مليارات متر مكعب، فيما بلغ التخزين الأول في يوليو/ تموز 2020 خمسة مليارات متر مكعب.
مستقبل الموارد المائية
وعادة ما تطالب مصر إثيوبيا بتنسيق فني وقانوني حول الملء والتشغيل لسدها بشكل يضمن استمرار تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل، والحصول على بيانات المياه، ولا سيما في أوقات الجفاف، للحيلولة دون وقوع أزمات.
وأوضح شراقي في حديثه إلى "العربي"، أنه منذ تشييد السد العالي في مصر عام 1971، كانت حصة البلاد السنوية ثابتة رغم تزايد عدد السكان، إذ كان التعداد السكاني حينها يصل غاية 25 مليون نسمة، بينما يصل اليوم إلى 105 مليون نسمة بنفس الكمية من المياه.
ويفرض مستقبل الموارد المائية في ظل وجود السد، على الفلاحين بمصر تغيير طرق الري، الأمر الذي أوضحه نقيب الفلاحين في مدينة الجيزة، لمراسل "العربي" في القاهرة حيث رأى أن العقبة الأساسية أمام الفلاح المصري، تتمثل بعدم وجود سيولة لتحويل عملية الري، ما يتوجب على البنك الزراعي التدخل والهيئة الزراعية ووزارة الزراعة، لمنح الفلاحين قروضًا ميسرة.
حلول سريعة ومستدامة
وتخطط الحكومة المصرية لتعميم طرق الري الحديثة على جميع المساحات الزراعية في غضون 10 سنوات، إذ تستهلك الزراعة وحدها نحو 80% من حصة المياه في مصر. وبينما تزداد الفجوة بين الاستهلاك والموارد المائية المتاحة وضعت الحكومة خطة لترشيد الاستهلاك حتى عام 2050.
لكن ورغم ذلك، تزداد الحاجة للبحث عن حلول سريعة ومستدامة، في ظل ضبابية المفاوضات مع إثيوبيا، وجمودها في قضية السد.
ويرى الخبير الإستراتيجي المتخصص في قضايا المياه، نور عبد الرحمن أحمد، في حديث إلى "العربي"، ضرورة لتكرير المياه المستخدمة، وتحلية مياه البحر والتوسع في هذه المشروعات حتى تصل إلى 5 مليارات مكعب سنويًا، وكذلك تطوير مشروعات المياه الجوفية.
ويبلغ متوسط نصيب الفرد في مصر من المياه نحو 550 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو نصف المعدل العالمي، ومن المتوقع أن ينخفض إلى مستوى 300 مع الزيادة السكانية خلال العقود الثلاثة القادمة.
