أكد مساعد رئيس الوزراء المصري أسامة الجوهري أن تعداد سكان مصر تضاعف خلال العقود الماضية، لتحتل بلاده المركز الـ 14 عالميًا من حيث تعداد السكان.
وأوضح الجوهري أن عدد سكان مصر، ارتفع بنسبة تجاوزت 25% ليصل إلى 104 ملايين نسمة في مايو/ أيار من هذا العام.
كما أشار مساعد رئيس الوزراء المصري، إلى أن أكثر من نصف هذه الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050، ستتركز في 8 دول فقط من بينها مصر.
إدارة الموارد البشرية
متابعة لهذا الملف، يتحدث الدكتور مصطفى خلف أستاذ علم الاجتماع والسكان في جامعة بني سويف، عن أن البعض ينظر إلى الزيادة السكانية في مصر على أنها ظاهرة سلبية، إلا أنه يرى أنها ظاهرة إيجابية في حال تم استغلالها بطريقة صحيحة.
وبحسب خلف، فإنه في حال نجحت مصر بالاستفادة من الموارد البشرية عبر تأهيلها بما يناسب احتياجات سوق العمل، فهذا قد يكون من المميزات المترتبة على الزيادة السكانية.
وعليه، يحثّ أستاذ علم الاجتماع في مداخلة هاتفية مع "العربي"، على دراسة احتياجات سوق العمل جيدًا، وتوظيف هذه المنظومة بالشكل الصحيح عبر خطة علمية ولا سيما وأن مصر تتميز بارتفاع نسبة القوى العاملة والشباب.
التحكم بوتيرة السكان
ويردف من بني سويف أن "المشكلة في الإستراتيجية القومية للسكان ليست مرتبطة بوزارة واحدة وحسب.. فلا توجد وزارة وحدها تتحمل هذه المسؤولية المشتركة بين عدد كبير من الوزارات، وفي الوقت الحالي تنفذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة المصرية التي ترفع شعار الطفلين فقط".
في هذا السياق، يوضح خلف أن المعدل المطبق حاليًا في مصر هو ثلاثة أطفال لكل سيدة، وهذا رقم كبير "وهو ما أوصلنا إلى 104 ملايين نسمة" في وقت من المتوقع أن يصل التعداد السكاني في مصر إلى 120 مليون نسمة.
وعليه، يدعو أستاذ علم الاجتماع إلى الجدية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بهدف التحكم بوتيرة السكان في المستقبل من حيث الأعداد والفئات التي تحتاج إليها البلاد.
كما يرى مصطفى خلف، أن على الدولة المصرية دراسة سوق العمل الخارجي ومعرفة مهن المستقبل، ولا سيما تلك المرتبطة بالتحول الرقمي لتوجيه طلاب الجامعات نحو التخصصات المطلوبة.
