أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الدولة تعمل على إستراتيجية متكاملة لمكافحة البطالة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح مدبولي خلال تصريحات صحافية، أن الدولة المصرية بحاجة إلى توفير مليون فرصة عمل جديدة سنويًا، في ظلّ الزيادة السكانية التي تشهدها.
وأضاف أن الإستراتيجية ستحدد القطاعات المطلوبة لفرص العمل، بأرقام ونتائج واضحة، مشيرًا أيضًا إلى أنها تشمل عمل نسبة محددة من الشباب المصري خارج البلاد.
كما أقر مدبولي أن تحويلات المصريين من الخارج، تعدّ أحد موارد الدولة من العملة الأجنبية.
جدية الخطوة
متابعةً لهذا الملف، يؤكد عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي، وجود أزمة بطالة عميقة، معتبرًا أنه من الجيد اعتراف الحكومة المصرية بذلك، وإقرارها بضرورة العمل على حلّها.
ويلفت البياضي في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، إلى أنه على الرغم من أهمية وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة البطالة، إلا أنه يجب تحديدها ومعرفة أبعادها، وآلياتها.
ويردف عضو مجلس النواب: "سمعنا عن العنوان الرئيسي، وهو عنوان جيّد لكن نتمنى أن نرى تفاصيل عملية قابلة للتطبيق، حتى يكون هناك فعلًا حل حقيقي لأزمة البطالة على المديين القصير والبعيد".
تأثير السياسات المالية على البطالة
كما يشدد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أنه يجب أولًا معرفة أسباب وجذور البطالة "وتشخيصها"، بهدف التوصل إلى حلول عملية ومعالجات فعالة من شأنها القضاء على هذه الأزمة في البلاد.
ووفق البياضي، فعلى الرغم من أن الزيادة السكانية تعدّ عاملًا أساسيًا لارتفاع معدلات البطالة في مصر، إلا أن انكماش دور القطاع الخاص في الاقتصاد له انعكاساته الواضحة في هذا الصدد أيضًا.
ويضيف: "كل الإحصائيات تدل على تراجع دور الاقتصاد غير النفطي وانكماشه في الفترة الأخيرة، بعدما كان يوفّر جزءًا كبيرًا من العمالة.. فضلًا عن عدم الربط بين التعليم وسوق العمل، والمشاكل المتفرقة الأخرى مثل قلّة الإنتاج وزيادة تكاليفه، بالإضافة إلى أزمات الاستيراد، إلى جانب زيادة الفوائد في البنوك وغيرها".
ويرى أن هناك ما يسمى بـ"التناسب العكسي" بين زيادة الفوائد البنكية ونسب البطالة، وبين البطالة والاستثمار، بمعنى أنّه كلما زاد الاستثمار وقلّت الفوائد انخفضت في المقابل معدلات البطالة.
"عناوين براقة"
من جهة ثانية، يلحظ البياضي أن مصر شهدت على وضع إستراتيجيات ذات "عناوين برّاقة"، حيث لاقت ترحيبًا من الجميع، لكنها لم تنجح كونها لم تحتو على آليات وإطار زمني لتصبح بالتالي "مجرد حبر على ورق".
وعليه، يتمنى البياضي ألا تكون الإستراتيجية الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة تسير في نفس طريق سابقاتها، لافتًا إلى ضرورة استفادة مصر من تجارب الدول الأخرى التي لها خبرات ونجاحات في هذا المجال مثل ماليزيا التي شخّصت أزمتها وعملت على تطبيق حلول واضحة بزيادة المشروعات، وغيرها.
