يستعد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي لإعلان تعديل وزاري جديد بعد إقالة ثلاثة وزراء من مناصبهم، على رغم أنّه لم يمضِ على تشكيل حكومته أكثر من أربعة أشهر.
ويأتي هذا التعديل وسط أجواء مشحونة تعيشها البلاد، وبعد أيام من إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين بسبب اعتزامه القيام بتعيينات في مناصب أمنية رفيعة دون العودة إلى رئيس الحكومة.
ويحذّر مراقبون من أنّ هذه الخطوة قد تصب الزيت على نار الخلافات بين المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد، وأنّها قد تكون "المسمار الأخير في نعش العلاقة بين الرجلين".
مرحلة تقييم
لا تخفي الأحزاب الداعمة للحكومة عدم رضاها عن بعض الوزراء، وتقول إنها بصدد التشاور مع المشيشي لتقييم أدائهم.
وفي هذا السياق، يكشف رئيس كتلة "قلب تونس" البرلمانية أسامة الخليفي لـ "التلفزيون العربي"، أنّ هذه الأحزاب دخلت في مرحلة تقييم لأداء الحكومة وبعض الوزراء، وهي تدرس إمكان تعزيز الحكومة، وملء المقاعد الشاغرة فيها.
من جهته، يعتبر الصحافي مراد علالة أنّ هذا الأمر قد يشكّل فرصة لرئيس الحكومة لتشكيل فريق متناغم بقطع النظر عن ابتزاز الأحزاب الداعمة له سياسيًا وبعيداً نسبياً عن ضغط وإكراهات رئاسة الجمهورية التي تريد أن تحافظ على بصمتها في الاختيار الحكومي.
المسمار الأخير
وترجّح مصادر حزبيّة أن يتجاوز التعديل الوزاري المقاعد الشاغرة ليشمل عدداً أكبر من الوزراء، ما قد يسمح وفق المتابعين، بالإطاحة بالوزراء المقربين من رئيس الجمهورية.
وفيما يحذر مراقبون من أنّ هذه الخطوة قد تصب الزيت على نار الخلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، يعتبر الناشط السياسي الكحلاوي أنّ التعديل الوزاري سيكون المسمار الأخير في نعش العلاقة بين الرجلين.
ويوضح الكحلاوي، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ إعلان مسار القطيعة بدأ بعزل وزير الداخلية والآن سيتعزّز بعزل معظم الرؤساء المقربين من رئيس الجمهورية.
ويشير إلى أنّ كل المعطيات الفعلية تدحض ما يكرّره رئيس الحكومة عن وجود توافق مع رئيس الجمهورية، كاشفًا أنّ جزءًا من الحزام الحكومي يريد أن يستمرّ هذا التشنج بين الجانبين.
