أدلى أسرى فلسطينيون من قطاع غزة كانوا محتجزين لدى قوات الاحتلال بشهاداتهم عن هول ما عانوه من تعذيب مستمر، وتحقيق ميداني لا يخضع لأي رقابة أو قوانين، وحرمان من الطعام والنوم.
وكانت قوات الاحتلال خلال اجتياحها البري لغزة، قد نشرت مرات عدة صورًا ومشاهد مروعة، لعمليات اعتقال المئات وهم عراة ومحتجزون في ظروف لا تراعي الكرامة الإنسانية، وتشكّل مؤشرًا إضافيًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وكانت إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاز 661 من معتقلي غزة صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، بحسب توصيف الاحتلال لهم، بينهم أسيرات.
وبحسب المؤسسات المختصة ومؤسسات حقوقية دولية، فإن التقديرات لأعداد معتقلي غزة تصل إلى الآلاف، غالبيتهم من المدنيين.
شهادات صادمة لأسرى فلسطينيين مفرج عنهم
وفي حديث إلى "العربي"، روى أحد الأسرى المفرج عنهم أن قوات الاحتلال جردته ورفاقه من ملابسهم، وربطت أيديهم، ومن ثم نقلتهم إلى "شقة البحر"، موضحًا أنها عبارة عن حفرة كبيرة.
وتابع أن الجيش الإسرائيلي بدأ باتهامهم بالانتماء إلى حماس، مضيفًا أن الأسرى نطقوا الشهادة ظنًا منهم أن الجيش الإسرائيلي سيعدمهم.
وقال آخر، إنهم تعرضوا للتعذيب منذ لحظة اعتقالهم وحتى وصولهم لغلاف غزة، حيث كان جيش الاحتلال يسألهم عن مكان حماس ورئيسها في غزة يحيى السنوار، وعن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
ولفت أسير ثالث أفرج عنه الاحتلال، إلى أن التحقيق معه استغرق يومًا كاملًا، مشيرًا إلى أنه نام على رمال البحر عاريًا، ومن ثم بدأت مرحلة ما سماها التعذيب "الجسدي".
وأضاف أنه بعد الانتهاء من التعذيب الجسدي تم نقلهم بواسط شاحنة إلى سجن عسكري.
من جهته، روى أسير رابع مفرج عنه كيف تعامل معهم جيش الاحتلال الذي قام بتعصيب أعينهم لمدة 24 ساعة، بينما قال آخر إن الطعام الذي كان يقدم لهم كان بكميات قليلة جدًا، مشيرًا إلى أنه كان يُضرب من قبل الجنود عندما كان يطلب الدواء الذي يحتاجه.
والأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على سلب حقوق معتقلي غزة، الذين اعتقلوا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من التمثيل القانوني.
ويمنع مشروع القانون، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وحدة الدفاع العام من تمثيل المعتقلين في قطاع غزة أمام المحاكم الإسرائيلية، وتحديدًا ممن هم غير قادرين على تكليف محامين.
ويأتي التصديق على القانون رغم معارضة المستشارة القانونية والدفاع العام، إذ حظي الاقتراح بتأييد 17 عضوًا في الكنيست، وعارضه 5، وسيحال إلى لجنة القانون والدستور لإعداده للقراءة الأولى.
