صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على سلب حقوق معتقلي غزة، الذين اعتقلوا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من التمثيل القانوني.
ويمنع مشروع القانون، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وحدة الدفاع العام من تمثيل المعتقلين في قطاع غزة أمام المحاكم الإسرائيلية، وتحديدًا ممن هم غير قادرين على تكليف محامين.
ويأتي التصديق على القانون رغم معارضة المستشارة القانونية والدفاع العام، إذ حظي الاقتراح بتأييد 17 عضوًا في الكنيست، وعارضه 5، وسيحال إلى لجنة القانون والدستور لإعداده للقراءة الأولى.
وتعد هذه المرة الأولى التي يطرح فيها تعديل قانوني يسلب مجموعة معينة من خدمات الدفاع العام.
كما يأتي بعد تصديق الكنيست في يناير/ كانون الثاني الماضي على تمديد اعتقال أسرى غزة المشتبه بمشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى".
من جهته، كشف نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال ترفض تقديم أي معلومات عن أسرى غزة، ووصفهم بأنهم رهن "الإخفاء القسري".
وكانت قوات الاحتلال خلال اجتياحها البري لغزة، قد نشرت عدة مرات صورًا ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات وهم عراة، ومحتجزون في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي تشكّل مؤشرًا إضافيًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق مؤخرًا على سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامي لمدة أربعة شهور أخرى، وذلك في ضوء جملة القوانين والأوامر العسكرية التي فُرضت على قضية معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، حسب "وفا".
كما أعلنت إدارة سجون الاحتلال في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن احتجاز 661 من معتقلي غزة صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، بحسب توصيف الاحتلال لهم، منهم أسيرات.
وبحسب المؤسسات المختصة ومؤسسات حقوقية دولية، فإن التقديرات لأعداد معتقلي غزة تصل إلى الآلاف، غالبيتهم من المدنيين.