اعتبرت موسكو أن كييف تقوم بتحريض المواطنين الروس على تنفيذ هجمات على مراكز التجنيد العسكري، والتي سجّلت زيادة في الفترة الأخيرة.
فقد اتهم مكتب المدعي العام في روسيا السلطات الأوكرانية، بإعطاء "تعليمات عبر الهاتف" لمواطنين روس لمهاجمة مراكز التجنيد العسكري في البلاد.
وأشار المكتب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن أفرادًا يعملون لصالح أوكرانيا يقدّمون أنفسهم على أنهم من قوات إنفاذ القانون أو موظفي مصارف، أرغموا الروس على "ارتكاب جرائم".
يأتي ذلك، في وقت تتعرض فيه العديد من مراكز التجنيد لاعتداءات منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، شملت إضرام النار أو إلقاء زجاجات حارقة.
وربط مكتب المدعي العام بين هذه الاعتداءات، و"التقدم الناجح للقوات المسلحة الروسية" في أوكرانيا.
تحذير وزارة الداخلية
وفي بيان منفصل، أفادت وزارة الداخلية بزيادة "حادة" في عدد حوادث إضرام النيران في الفترة الماضية، مشيرة الى أن عمليات الخداع عبر الهاتف تستهدف غالبًا "مسنّين".
كما حذّرت الوزارة في هذا السياق، من أن الاعتداءات على مراكز التجنيد هي جرائم خطرة قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عامَا.
هذا وتحظر السلطات الروسية، أي انتقاد العلني للهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
التجنيد والخدمة العسكرية
ويفرض على جميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا في روسيا تأدية الخدمة العسكرية لمدة عام أو خوض تدريب في أثناء وجودهم في مرحلة التعليم العالي.
كما أرسلت روسيا، في يوليو/ تموز المنصرم، 147 ألف مجند إلى القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى، بحسب وزارة الدفاع، وذلك تماشيًا مع مرسوم رئاسي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في مارس/ آذار من العام الجاري.
ومنذ إعلان بوتين في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، التعبئة الجزئية لدعم الجيش الروسي في أوكرانيا، عبر عشرات آلاف الأشخاص إلى دول مجاورة هربًا من الخدمة العسكرية.
وفجر هذا القرار احتجاجات واسعة اعتقل على إثرها العشرات، من الرافضين لقرار التعبئة، الذي يأتي في وقت تراجعت فيه المساحات التي كانت تسيطر عليها موسكو.
وفي وقت يتصاعد فيه الصراع في أوكرانيا، بدأت مؤخرًا إعلانات في الظهور على شاشات مستخدمي الإنترنت في كازاخستان تعرض مبلغًا يزيد عن 5000 دولار تُدفع فورًا مقابل الانضمام إلى الجيش الروسي.
