في إطار مسعى "لتفعيل اقتصاد حرب" يجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بهدف إعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالذخائر على الرغم من تعرض المخزونات لضغوط، مع مرحلة أولى بقيمة مليار يورو.
وحذر داعمو كييف الغربيون في الأسابيع الأخيرة من أن الجيش الأوكراني الذي يطلق آلاف الذخائر يوميًا لصد الهجوم الروسي، يواجه نقصًا حادًا في القذائف من عيار 155 ميليمترًا لمدافعه.
وتأتي المناقشات الأوروبية بينما أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجيش الأوكراني بتعزيز دفاعه عن مدينة باخموت، مركز القتال المهدد بالتطويق في شرق البلاد.
"خطة من ثلاثة أجزاء"
وسيعمل الوزراء المجتمعون في ستوكهولم الأربعاء بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ ونظيرهم الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف، على خطة من ثلاثة أجزاء.
ويتمثل الهدف في التقدم باتجاه اعتمادها في 20 مارس/ آذار في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين.
والمشروع القائم على مشتريات مشتركة كبيرة لطمأنة الشركات المصنعة بشأن استمرارية الطلبات، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية لكييف، وتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوروبية على الأمد الطويل.
بعضها أصاب مئات القوات الروسية وشكّل عقبة أمام تقدمها.. إليكم 3 أسلحة غيّرت وجه الحرب في #أوكرانيا#روسيا pic.twitter.com/ztzJuq5JVb
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 28, 2023
ويهدف الجزء الأول الذي وضعه دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام مليار يورو تسحب من "صندوق السلام الأوروبي" من أجل إرسال قذائف متوافرة في مخزونات جيوش الدول خلال أسابيع.
وحتى الآن، لجأ الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا بشكل كبير إلى مخزوناتهم العسكرية بدعم يصل إلى 12 مليار يورو بما في ذلك 3,6 مليارات من الصندوق نفسه.
"تنشيط اقتصاد الحرب"
وقال مسؤولون أوروبيون: إنه ما زالت هناك كميات من قذائف 155 ملم في المخزونات، كافية لدرء الخطر عن دول الاتحاد الأوروبي. لكن على وزراء الدفاع توضيح هذه النقطة بالتفصيل.
كذلك، تنص الخطة على طلبيات مشتركة لجيوش الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، من أجل تشجيع مصنعي القذائف على زيادة قدراتهم.
وتطالب دول مثل إستونيا التي عرضت تقديم المزيد (أربعة مليارات يورو ومليون قذيفة) بالذهاب أبعد من ذلك.
وقال المسؤول في وزارة الدفاع الإستونية ماديس رول: "وفقًا للاحتياجات الأوكرانية، سيحتاجون إلى 350 ألف قذيفة 155 ملم على الأقل في الشهر".
ويريد الاتحاد الأوروبي تجنب عرقلة البيروقراطية لخطته.
#روسيا تبحث عن انتصار في #باخموت لـ "يكون نقطة انطلاق لاستكمال السيطرة على دونباس" والجيش الأوكراني يؤكد عدم التراجع#العربي_اليوم #أوكرانيا تقرير: جهاد العدوان pic.twitter.com/sGNo57ZkCB
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 6, 2023
وسيناقش الوزراء كذلك ما إذا كان ينبغي أن تقدم طلبيات الشراء وكالة الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء التي تمتلك خبرة أكبر في هذا النوع من العقود.
ومن نقاط الخلاف الأخرى فرضية شراء قذائف من خارج أوروبا من أجل التقدم بسرعة أكبر حسب البعض، لكن من دون دعم أوساط الصناعات العسكرية الأوروبية، كما يقول آخرون بقلق.
لكن هناك توافق بين الدول الـ27 على أنه بعد سنوات عدة من خفض الاستثمارات العسكرية بعد الحرب الباردة وما يسمى بالصراعات غير المتكافئة، يجب الاستعداد مجددًا للصراعات بين القوى العظمى.
بدوره، حذر مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بروتون الثلاثاء من أن "الصناعة الأوروبية ليست مستعدة لاحتياجات صراع شديد الحدة".
وقال أمام الصحافيين: "يجب أن تعمل صناعة الدفاع لدينا بسرعة على تنشيط وضع اقتصاد الحرب".
وإلى جانب الطلبيات المشتركة، سيؤكد المفوض خصوصًا للوزراء الحاجة إلى تخصيص المزيد من الأموال للقدرات الصناعية والقروض بشروط مواتية.
مقطع فيديو إعدام جندي أوكراني
وفي سياق الحرب، اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء أن مقطع الفيديو، الذي يُظهر ما يبدو أنه إعدام لجندي أوكراني أسير لدى الروس يهتف "المجد لأوكرانيا"، برصاص أُطلق من رشاش كلاشنكوف "يبدو صحيحًا".
وقالت ناطقة باسم المفوضية: "نحن على علم بهذا الفيديو المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي والذي يظهر جنديًا أوكرانيًا عاجزًا عن القتال أعدمته على ما يبدو القوات المسلحة الروسية. بناء على مراجعة أولية، نعتقد أن الفيديو يبدو صحيحًا".
والإثنين، دعا وزير الخارجية الأوكراني المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو يظهر حسب قوله إعدام جنود روس لأسير حرب أوكراني.
وقال دميترو كوليبا عبر تويتر: "مقطع فيديو مروع لإعدام أسير حرب أوكراني أعزل على أيدي القوات الروسية لمجرد قوله "المجد لأوكرانيا"، دليل إضافي على أن هذه الحرب تهدف للإبادة الجماعية".
وأضاف: "من الضروري أن يبدأ (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية) كريم خان تحقيقًا فوريًا في جريمة الحرب الشنيعة هذه"، مشدّدًا على "وجوب تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة".
