كشف تقرير جديد نُشر في أميركا أن السعودية تعمل على تطوير برنامجها للصواريخ البالستية بمساعدة من الصين.
ويُضاف هذا التقرير إلى معلومات نُشرت عام 2019، والتي أظهرت تعاونًا عسكريًا بين بكين والرياض.
هذا التنسيق الصيني السعودي لتطوير نظام الصواريخ البالستية داخل مواقع عسكرية، يشير إلى التعاون الوثيق بين الجانبين، ورغبة الرياض في امتلاك أسلحة نوعية دون الحاجة إلى الولايات المتحدة.
ويثير هذا التطور، مخاوف من سباق تسلّح في المنطقة، تزامنًا مع رفض إيران البحث في برنامجها الصاروخي.
التوجه شرقًا
وبالعودة إلى التقرير الأميركي، أظهرت الصور التي نشرتها قناة الـ"سي إن إن" أن تصنيع الصواريخ يجري بتعاون "لافت ومقلق" بين الرياض وبكين، وفق واشنطن.
وتأتي رغبة السعودية بالتوجه شرقًا، في وقت تحتدم فيه المعارك في اليمن، التي تمثّل حربًا بالوكالة بين الرياض وطهران.
وفيما بدأت واشنطن تقليص دعمها للمملكة تزامنًا مع انسحابها من المنطقة، قررت الرياض التوجه نحو بكين لملء الفراغ.
وقررت السعودية إذًا تنويع مصادر أسلحتها، في ظل تصاعد قدرات إيران، وهو ما ظهر جليًا بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض.
ائتلاف عسكري
في هذا السياق، يرى الباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي أن "السعودية تشعر أن هناك احتقانًا سياسيًا وأمنيًا في المنطقة منذ الثمانينيات، وتحديدًا بعد الثورة الإسلامية في إيران".
ويعتبر اليامي، في حديث إلى "العربي" من الرياض، أن صعود الثورة الإسلامية أدى إلى ظهور مجلس التعاون الخليجي كائتلاف سياسي، "واليوم نحن بحاجة إلى ائتلاف عسكري لمواجهة التحديات".
ويقول: "ليس غريبًا ما نسمعه اليوم عن شراء السعودية لأسلحة صينية، فلا مانع عند الرياض من التعاون مع بكين".
ويضيف: "هناك مجموعة من الاتفاقيات التي تجمع الصين مع السعودية من عدة نواح وليس فقط عسكريًا".
تعاون طبيعي
من جهته، يرى الصحافي نادر رونغ هوان أن "التبادل بين السعودية والصين طبيعي في كافة المجالات".
ويوضح رونغ هوان، في حديث إلى "العربي" من بكين، أن "كل التعاون بين الرياض وبكين يتوافق مع القانون الدولي".
ويلفت إلى أن تفاصيل التعاون العسكري بين الجانبين غير واضحة، إلا أنها لا تُعتبر جديدة.
مصالح متبادلة
بدوره، يؤكد مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون ريتشارد ويتز أن أميركا على علم بالتعاون الصيني السعودي منذ عام 2019 تقريبًا.
ويوضح ويتز، في حديث إلى "العربي" من واشنطن، أن "الإدارة الأميركية تحاول ألا تعطي أهمية لهذا الموضوع".
ويقول: "تحاول إدارة الرئيس جو بايدن تحديد السياسات المناسبة لهذا الملف، إلا أن الكونغرس يتخذ خطًا متشددًا لأن الموضوع يتعلق بالصين".
ويضيف: "تحاول إدارة بايدن عدم التأثير على العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن، في ظل المصالح المتبادلة بينهما".
