حسّنت الولايات المتحدة تنسقيها للجهود الرامية للإفراج عن أميركيين محتجزين في الخارج وتواصلها مع عائلاتهم، لكن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات، بحسب تقرير نُشر اليوم الأربعاء.
وأعدّ التقرير صندوق "إرث جيمس دبليو فولي"، الذي سُمّي نسبة إلى الصحافي الأميركي الذي اختطفه تنظيم "داعش" في سوريا وقتله في أغسطس/ آب 2014.
رصد التحديات
وأوضحت دايان فولي، والدة جيمس فولي، ومؤسسة الصندوق، أن هدف هذا التقرير هو رصد التحديات التي يواجهها الرهائن والمعتقلون "ظلمًا" وعائلاتهم، وتقديم توصيات حول كيفية تحسين السياسات الحكومية لدعم هؤلاء الأميركيين.
واعتبرت أن الإصلاحات التي تبنّاها الرئيس الأسبق باراك أوباما في 2015، ومصادقة الكونغرس في 2020 على قانون روبرت ليفنسون لاستعادة الرهائن والمساءلة؛ "تمثّل خطوات بارزة نحو هذا الهدف".
ويحمل القانون اسم روبرت ليفنسون، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، الذي فُقد أثره في إيران عام 2007، ويُعتقد أنه توفي.
وتوقعت الباحثة سينثيا لورتشير التي أعدّت تقرير صندوق "إرث فولي" أن يتواصل اللجوء إلى احتجاز الرهائن، بصفته تكتيكًا في أنحاء العالم.
هل زودت الولايات المتحدة إيران بأسلحة مقابل إطلاق سراح رهائن أميركيين بوساطة إسرائيلية فيما يعرف بفضيحة "إيران كونترا"؟ #وفي_رواية_أخرى pic.twitter.com/P8OiyGwGUg
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 6, 2019
واعتبرت أن القدرة "الفريدة" لعمليات احتجاز رهائن في ممارسة الضغط على "حكومات ديموقراطية"، ستضمن أن تظل أداة يستخدمها "خصومنا"، سواء كانوا منافسين اختبروا ذلك في السابق، أو جهات فاعلة غير حكومية، أو ما بينهما.
وأضافت: "هكذا، فإن تطوير سياسات ومؤسسات فاعلة مكرّسة لحل هذه المسائل بشكل خلّاق، ينطوي على أهمية بالغة".
"حاجة لتحسينات مهمة"
وأشار التقرير إلى أن تواصل الحكومة الأميركية مع عائلات الأميركيين المحتجزين رهائن على أيدي "منظمات إرهابية"، أو معتقلين ظلمًا أو بشكل غير قانوني لدى حكومات أجنبية؛ هو أمر فعّال بشكل عام.
لكنه قال إن هناك حاجة "لتحسينات مهمة" في العديد من المجالات، من بينها جعل الرهائن أولوية، و"استمرار القيادة ضمن مشروع استعادة الرهائن التابع للحكومة الأميركية".
ومنذ 2015 أنشأت الحكومة الأميركية خليّة دمج بين الوكالات لاستعادة الرهائن، وموفدًا رئاسيًا خاصًا لوزارة الخارجية لشؤون الرهائن.
وقال التقرير إن "الإسراع في رفع السرية وتبادل المعلومات حول قضايا الرهائن مع العائلات، أمر ضروري لإعادة الرهائن إلى الوطن".
وأضاف أن هناك حاجة لمزيد من الدعم للحصول على دليل على حياة الرهائن والمعتقلين، واستعادة رفاتهم وضمان المحاسبة ومنع أي عمليات احتجاز لرهائن في المستقبل.
كما تتطلب إعادة الرهائن أو المعتقلين "دعمًا للصحة الجسدية والعقلية" بشكل أكبر، إلى جانب المساعدة في مجال الدين وعدم القدرة على دفع الضرائب وفواتير أخرى خلال فترة الاحتجاز.
