اتهمت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بنقابة المحامين في ليبيا التي تشهد تعثرًا سياسيًا اليوم السبت مجلس النواب بـ"المساهمة في عدم استقرار البلاد، لاتخاذه قرارات يصعب تنفيذها".
وأصدرت اللجنة تقريرًا وعرضته خلال مؤتمر في العاصمة طرابلس، وجاء فيه، أن "مجلس النواب ساهم بشكل كبير في عدم استقرار البلد ومؤسساتها، وذلك بإصداره قرارات وقوانين لا يمكن تنفيذها على الأرض".
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان، منذ مارس/ آذار الماضي، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطرق (شرق) والثانية هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وأطلقت الأمم المتحدة قبل شهور مبادرة لحل الأزمة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات في "أقرب وقت ممكن".
وفي ظل بطء وتعثر هذا المسار، أطلق المجلس الرئاسي الليبي في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالتنسيق مع باتيلي.
وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أقر مجلس النواب قانونًا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضوًا يعينهم المجلس في أول تشكيل لها، وتكون بديلًا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس، وهو ما رفضته حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ليتراجع عنه المجلس في 23 من الشهر ذاته.
قضية لوكربي
وحول تسليم المشتبه به في قضية لوكربي، قالت اللجنة: إنها "تدين تسليم المواطن الليبي بو عجيلة مسعود للسلطات الأميركية".
وأضافت أنه "يمنع منعًا باتًا تسليم المواطنين لدول أخرى، إلا وفقًا لإجراءات نص عليها القانون".
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سلم مسعود في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بهدف "محو وسم الإرهاب من على جبين أبناء الشعب الليبي البرِيء".
و"لوكربي" قرية إسكتلندية شهدت أجواؤها انفجار وسقوط طائرة أميركية عام 1988، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 259 شخصًا، بالإضافة إلى 11 آخرين من سكان القرية.
"قضايا الاغتيالات"
وحول حرية الصحفيين في ليبيا، طالبت اللجنة "بالحرية للصحافيين التونسيين نذير القطار وسفيان الشورابي"، اللذين اختطفا في ليبيا عام 2014.
وكان الصحفي التونسي سفيان الشورابي وزميله المصور نذير القطاري قد اختطفا بليبيا في 8 سبتمبر/ أيلول 2014، من قبل مجموعة مسلحة في أثناء القيام بمهمة صحافية لقناة تلفزيونية تونسية خاصة، وتضاربت بعد ذلك الأنباء حول مصيرهما.
في سياق متصل، أعربت لجنة الحريات وحقوق الإنسان عن "الأسف لإجهاض العدالة في قضايا الاغتيالات".
وعلى مدار سنوات شهدت ليبيا اغتيالات لمواطنين وشخصيات بارزة، منهم اللواء عبد الفتاح يونس، الذين اغتيلوا عام 2011، والمحامية سلوي أبو قعقيص، والحقوقي مفتاح أبوزيد" وفق التقرير.
