أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا تسيير جولة أولى من مباحثات حل أزمة البنك المركزي بين الأطراف ذات الصلة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إنها "استضافت في مقرها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى"، موضحة أن ذلك يأتي "في إطار جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي".
وجاءت المحادثات بعد أسبوع من دعوة البعثة لعقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بالأزمة لحلها، وقد حثت على تعليق جميع القرارات المتسببة في الأزمة أو المتخذة بعدها.
أزمة البنك المركزي في ليبيا
وتشهد ليبيا أزمة حادة منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي، بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بعزل محافظ البنك المركزي الصديق الكبير وسط رفض مجلسي النواب والدولة، كون القرار صدر عن "جهة غير مختصة" بالنظر في المناصب السيادية.
ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا ومقرها بنغازي تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، والتي تمثّل نحو 90% من جميع الحقول والموانئ النفطية في البلاد.
وأدى وقف انتاج وتصدير النفط لانخفاض الإنتاج بمقدار النصف تقريبًا، إلى 600,000 برميل يوميًا، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.
مشاورات "صريحة" حقّقت تفاهمات
وقالت البعثة الأممية إن المشاورات التي رعتها استمرت من الصباح إلى ساعة متأخرة من ليل الإثنين "تميزت بالصراحة".
وأكدت أن المشاركين "حققوا تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية".
وبحسب بيان البعثة، فقد اتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور على أن يتم استكمال المشاورات اليوم الثلاثاء بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق.
