نشرت صحفية "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريرًا يشير إلى مقتل 70 أسيرًا إسرائيليًا في قطاع غزة، فيما لا يزال 50 أسيرًا فقط على قيد الحياة.
وقد أحدث هذا التقرير صدمة داخل إسرائيل، لا سيما لدى عائلات الأسرى والمحتجزين في غزة.
وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، فإن معظم الأسرى الإسرائيليين الذين قُتلوا في قطاع غزة قُتلوا نتيجة لعمليات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.
إسرائيل "ملزمة" بإعادة المختطفين
وفي أعقاب التقرير الأميركي، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين اليوم الخميس، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادتهم فورًا، مشددة على أن "الوقت ينفد".
وقال منتدى عائلات الأسرى على منصة إكس: "ردًا على المنشورات المختلفة الصادرة عن المخابرات الأميركية فإن إسرائيل ملزمة بإعادة جميع المختطفين الذين تم التخلي عنهم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضاف: "هذا الواجب المقدس لا يفرق بين عودة المختطفين أحياء لإعادة تأهيلهم وعودة القتلى لدفنهم".
وأكّد المنتدى أن "إسرائيل ملزمة بإعادة جميع المختطفين"، مشددًا على أن "انتهاك هذا المبدأ المقدس يشكل خرقًا للثقة وخرقًا للروح الإسرائيلية المؤسسة للضمان المتبادل"، وفق تعبيره.
وتابع: "يجب على المجتمع الدولي العمل من أجل عودة جميع المختطفين الـ120".
عائلات الأسرى يطالبون باتفاق يعيد الأسرى
ورأى المنتدى أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تبادر إلى التوصل إلى اتفاق شامل من أجل عودة الأسرى، وأن تفعل ذلك على الفور، فالوقت ينفد بالنسبة للمختطفين".
وينظم أهالي الأسرى والمختطفين مظاهرات أسبوعية يهتفون خلالها بأسماء الأسرى والمختطفين، الذين انخفض عدد الأحياء منهم من 135 إلى 130 ثم إلى 120.
وتعتبر عائلات الأسرى أن الحكومة الإسرائيلية تماطل في اتخاذ قرار يتعلّق بصفقة التبادل لأهداف سياسية داخلية، وأنّها لا تأبه بمصير أبنائها مع استمرار الحرب على غزة.
وبحسب مراسل "التلفزيون العربي" في مدينة القدس المحتلة أحمد دراوشة، فقد سُمعت خلال الأسبوع الماضي اتهامات غير مسبوقة للحكومة حيث قال الأهالي إن ما يهم الحكومة هو الانتقام من أهالي غزة، وإسالة الدماء وليس وقف الحرب واستعادة الأسرى.
كما تُتّهم القيادة السياسية بأنها تخفي جزءًا ممّا تعرفه بشأن الأسرى كي لا تثير الشارع.
وقد يعزز ملف الأسرى الخلاف السياسي داخل إسرائيل، بين من يدعم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى وبين من يرفضها، بحسب دراوشة.
