تقرير يكشف تكاليف إعادة الأعمار في ليبيا بعد كارثة "دانيال".. كم تبلغ؟

أفاد تقرير دولي أمس الأربعاء بأن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.

وفي 18 سبتمبر، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، مما سبب فيضانًا أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف ودمارًا واسعًا في المدينة.

ودمرت السيول مساحات شاسعة من درنة، بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال لانهيار سدين قديمين، لتغرِق الفيضانات مناطق بأكملها في البحر المتوسط.

تضرر 22% من السكان

وجاء في التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن الكارثة ألحقت أضرارًا بنحو 1.5 مليون شخص أو 22% من سكان ليبيا.

وأشار التقرير إلى بيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تفيد بمقتل 4352 شخصًا، فيما لا يزال ثمانية آلاف في عداد المفقودين.

وتعيش ليبيا في انقسامات محلية، منذ عام 2014، بين مراكز قوى متنافسة تحكم في شرق البلاد وغربها، رغم وقف إطلاق نار جرى التوصل إليه في 2020. وأدت الخلافات بين حكومة طرابلس والسلطات، التي تتخذ من الشرق مقرًا لها إلى تعقيد جهود التعامل مع الكارثة.

وأشار التقرير إلى أن انهيار السدين يرجع لأسباب من بينها تصميمهما بناء على معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلًا عن ضعف الصيانة ومشاكل تتعلق بالإدارة في ظل الصراع.

وأضاف أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة منها النمو السكاني، ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة، وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء.

وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالًا بواقع 50 مرة، وأكثر كثافة بنسبة 50%. 

الأضرار والخسائر

وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة، ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال، بلغت 1.65 مليار دولار تعادل حوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022.

وذكر التقرير أن الفيضانات دمرت، أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 18500 منزل تشكل 7% من إجمالي المساكن في ليبيا، مما أدى في بادئ الأمر لتشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.

ولفت التقرير إلى أن "محدودية المساءلة والقدرة" لدى المؤسسات الليبية تشكل "تحديًا رئيسيًا لعمليات التعافي" في حين من المتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة على قدرة الحكومة، بـ "توجيه وإدارة وصرف ومراقبة" الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.