رغم امتلاك العراق احتياطًا نفطيًا وازنًا، لا يجد المواطنون بديلًا عن استخدام مولدات كهربائية خاصة، تبث سموم أبخرتها في الأجواء، إضافة إلى ما يتبع ذلك من ضجيج وتلوث بيئي وصحي، فضلًا عن احتمالية حدوث تماس كهربائي.
وارتفعت مستويات التلوث البيئي الذي تسببه عوادم المولدات الكهربائية، الأمر الذي أدى إلى استشعار الناس للعواقب الوخيمة لهذه المولدات التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، ويعتمد عليها ملايين العراقيين.
وتفشل الدولة العراقية في توفير الطاقة للمواطنين في أجواء الصيف الحارة، والشتاء الباردة.
وكل عام تحرق حوالي 17 مليار متر مكعب من الغاز من آبار العراق كنفايات؛ لأن الحكومات لم تعدّ البنية التحتية لتوليد الكهرباء.
مخاطر بيئة وصحية
وفي هذا الإطار، قال الخبير البيئي حيدر معتز، إنه منذ عام 2003 عمد الأهالي لاستخدام المولدات التي تعمل بوقود الديزل أو البنزين بسبب عدم توفير التيار الكهربائي من قبل حكومة العراق.
وأضاف معتز في حديث لـ"العربي" من بغداد، أن تلك "الحالة أدت إلى زيادة في عملية انبعاث الغازات الدفيئة التي تطلق من عوادم هذه المولدات مثل أكاسيد الكبريت، والكربون والنتروجين، وثنائي أوكسيد الكربون، والهيدروكربونات، والتي تزيد من حرارة الجو ونقاوة الهواء، ولا سيما مع ارتفاع أعدادها وعدم العمل على الحد من انتشارها أو توفير السبل الأكثر تطورًا عبر إنتاج الكهرباء بمعدلاتها الطبيعة لتأمين احتياجات المواطنين".
وأشار الخبير البيئي، إلى أنه "يجب إعادة هيكلية وزارة الكهرباء لزيادة إنتاج الطاقة، وهو ليس صعب مع وجود ثروات النفط، وجعلها ضمن المعدلات الطبيعة، أو اللجوء إلى الاستثمار كأفضل طريقة، لإنهاء مثل هذه المشاكل التي تتمثل بعامل بيئي وصحي على صحة الإنسان".
ولفت معتز، إلى "أنه منذ 20 عامًا لم تقدم الحكومة على الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية بشكل طبيعي، بما يكفي المواطنين، وبخاصة أن الكهرباء كالهواء والماء في العراق، وخاصة مع توقف كثير من الأعمال نتيجة عدم توافر الكهرباء".
