يواجه السكان في قطاع غزة مجددًا اشتداد أزمة الكهرباء صيفًا، مع زيادة مدة ساعات قطعها. يطول انتظار الكهرباء في قطاع غزة لما يقرب العشر ساعات يوميًا، أما انتظار حل الأزمة فقد زاد على 15 عامًا.
وبينما لا يقوى جميع الناس على تكلفة مصادر الطاقة البديلة، هجروا منازلهم إلى الأزقة والشوارع العامة.
وتقول إحدى السيدات إنها تنزل إلى الشارع لتنشق الهواء، ففي المنزل "نختنق" بغياب وسائل التبريد.
الكهرباء في قطاع غزة
يحتاج قطاع غزة إلى قرابة 600 ميغاوات من الكهرباء يوميًا، لكن مصادر الطاقة الحالية من محطة التوليد والخطوط الإسرائيلية توفر بالكاد 180 ميغاوات.
ويلفت مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء محمد ثابت، إلى أن المشكلة تكمن في عدم توفر كميات كهرباء في قطاع غزة تكفي كل المرافق والمنشآت.
ويتحدث عن زيادة سنوية في الطلب على الطاقة في القطاع يصل من 5 إلى 7%، مشيرًا إلى المرافق الجديدة والتوسع العمراني والزيادة السكانية.
ويقول إنّ كل هذه الزيادات بحاجة إلى مواكبة في كميات كهرباء إضافية، موضحًا أن هذا الأمر غير متوافر.
"أزمة معقدة ومركبة"
ويشرح ثابت أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة هي أزمة معقدة ومركبة منذ 15 عامًا، لافتًا إلى أن عنوانها الأساسي سياسي.
ويفيد بأن الكميات محدودة وبالكاد تكفي لتطبيق جدول 8 ساعات، الذي لا تستطيع شركة توزيع الكهرباء في ذروة فصلَي الصيف والشتاء تطبيقه بشكل كامل، لذا يتم خصم ساعتين إلى 3 ساعات من كل حصة كهربائية.
ويشير إلى فيتو على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية، التي من شأنها تزويد قطاع غزة بكميات كهرباء إضافية، تكفي الناس لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
أزمات عديدة تتشعب
إلى ذلك، يُنتظر أن يجري تطوير محطة التوليد لكي تعمل بالغاز، لكن الأمر معقد سياسيًا وفنيًا ويبدو أنه سيطول.
أما الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة من المولدات والألواح الشمسية، فيبقى بدوره مكلفًا جدًا لمعظم السكان، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود مؤخرًا.
هكذا، وبالإضافة إلى المعاناة الإنسانية الهائلة، تتشعب من أزمة الكهرباء في قطاع غزة أزمات أخرى عديدة في قطاع غزة، فهي تمسّ بشكل مباشر القطاعات التجارية والصحية والتعليمية، والتي تفاقمت خسائرها على مدى السنوات الماضية.
