أطلق مستشار الرئيس الجزائري المكلّف بالمجتمع المدني والجالية في الخارج نزيه بن رمضان، مبادرة تحت مسمى "تكتل نداء الوطن" بغرض الالتفاف حول برنامج واضح والذهاب نحو جزائر جديدة.
وتهدف هذه المبادرة، التي تجمع عشرات الجمعيات والنقابات في إطار تكتّل واحد، إلى تفعيل دور المجتمع المدني في الحياة السياسية قبيل تشريعات مبكرة ستشهدها البلاد في غضون الأشهر المقبلة.
وفيما تتواصل مبادرات المجتمع المدني تحضيرًا للتشريعات المقبلة، يسود اعتقاد في الجزائر بأن الاعتماد على المجتمع المدني وهيئاته لتنشيط الحياة السياسية قد يكون رهان الساعة، بعد أن لعب العمل السياسي الحزبي دوره في تعطيل المشهد السياسي.
الرئيس الجزائري يدعم الفكرة
يرى الداعمون لمبادرة "نداء الوطن" أن الفكرة تجد سندها في دعم الرئيس الواضح للمجتمع المدني منذ حملته الانتخابية في رئاسيات 2018.
وبالنسبة إلى هؤلاء، فإن اعتبارات مهمة رجحت هذا النهج، لعلّ أبرزها محاولة الجمعيات الابتعاد عن شبهة المال الفاسد، واقترابها من انشغالات المواطن.
ويوضح الناشط السياسي سليمان بولقرينات، في حديث إلى "العربي"، أن "أي تفعيل لدور المجتمع المدني كان يقابله خوف من الرجوع إلى الممارسات السابقة باستغلال بعض الجمعيات التي كانت مجرد حبر على ورق".
"توظيف غير بريء" للجمعيات
وفيما يشير بولقرينات إلى أنّ التوجه الحالي هو "تفعيل دور المجتمع المدني في الجزائر ليكون شريكًا"، يتحدّث المعارضون عن "استغلال سياسي وتوظيف غير بريء" للجمعيات.
من هؤلاء المعارضين رئيس المنتدى الوطني للتغيير عبد الرحمن عرعار، الذي يرفض فحوى المبادرة جملةً وتفصيلًا. ويؤكد، في حديث إلى "العربي"، أن على السلطة أن تقف على مسافة واحدة من كل المبادرات ومن كل الأحزاب ومن كل الفاعلين في المشهد، "لا سيما وأننا مقبلون على انتخابات".
ويشدّد عرعار على أنّ السلطة ينبغي أن تكون "راعية للدستور وللحق العام وللقوانين وللشفافية".