أتاح الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، لإدارته فرض عقوبات ضد الأطراف المتحاربة في النزاع الدموي في منطقة تيغراي الإثيوبية بعد توقيعه على مرسوم لهذا الغرض.
ويمكّن المرسوم من فرض عقوبات على الأطراف المتنازعة في الإقليم الإثيوبي "إذا لم يتعهدوا بإيجاد حل متفاوض عليه".
وأعرب بايدن عن "ذهوله" من تقارير تحدثت عن جرائم قتل جماعية واغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي بهدف ترويع المدنيين، حسب بيان صدر عن البيت الأبيض.
ووصف الرئيس الأميركي الصراع الدائر في تيغراي بأنه "مأساة".
تكثيف الضغوط الأميركية
وكشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية في تصريح صحافي أن المرسوم الرئاسي "يضع نظام عقوبات لزيادة الضغط على كل الأطراف التي تؤجج هذا الصراع، لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات"، بالإضافة إلى "سحب إريتريا قواتها" من المنطقة.
وأوضح أن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراءات على الفور، لكن بات لديها إطار للقيام بذلك إذا لزم الأمر.
وستعطي الإجراءات الجديدة وزارة الخزانة "السلطة اللازمة" لفرض عقوبات في الوقت المناسب على الحكومتين الإثيوبية والإريترية وجبهة تحرير شعب تيغراي وحكومة منطقة أمهرة، كما جاء في بيان الرئيس الأميركي.
"شروط" لتجنب العقوبات
وأشار المسؤول الأميركي الكبير إلى أنه في ظل عدم إحراز تقدم "ملموس"، فإن الولايات المتحدة "مستعدة" لفرض عقوبات على أفراد أو كيانات في الأسابيع المقبلة بدون إعطاء أسماء الأشخاص الذين قد يستهدفون بهذا الإجراء.
وقال: إن هذه الإنجازات "الملموسة" التي تتيح تجنب العقوبات قد تشمل قبول وساطة من الاتحاد الإفريقي أو السماح بوصول قوافل إنسانية يومية.
وأضاف: "هناك سبيل آخر ممكن غير العقوبات".
نزاع دموي مستمر
وكانت الولايات المتحدة أعلنت نهاية أغسطس/ آب الماضي فرض عقوبات على مسؤول عسكري إريتري كبير لارتكابه انتهاكات.
ويشهد شمالي إثيوبيا معارك عنيفة منذ أن أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش إلى تيغراي لإقالة السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي.
وساند النظام الإريتري عسكريًا أديس أبابا عبر إرسال قوات إلى هذه المنطقة المتاخمة لحدوده الجنوبية، حيث أوقع هذا النزاع آلاف القتلى وتسبب بنزوح آلاف الأشخاص في ظروف قريبة من المجاعة، كما أفادت الأمم المتحدة.
