يشهد قطاع العقارات في تركيا إقبالاً كبيراً من العرب والأجانب، بسبب قانون التملك الذي تم استحداثه في العام 2018، وأتاح للراغبين في شراء العقارات السكنية الاستحصال على الجنسية التركية وفق شروط ميسرة.
وقال الاستاذ الجامعي السوداني إدريس سالم لـ "العربي" إن الحصول على الجنسية التركية بمجرد شراء عقار سكني يوازي 250 ألف دولار، يعني أن الشاري بات يحظى بكل الخدمات الصحية والطبية وغيرها في البلاد.
ويتقدم العراقيون والليبيون من الذين يرغبون بالتملك في تركيا على غيرهم من أبناء الدول العربية بحثاً عن الاستقرار.
ويتحدث حسن الجعفري المختص في سوق التسويق العقاري عن ميزة الاستقرار الأمني، لافتًا الى أن اسعار العقارات السكنية تركيا أقل ثمنًا من تلك الموجودة في بلدان الشرق الأوسط.
وتجني تركيا عائدات اقتصادية كبيرة بفضل تسويقها للسوق العقاري أمام الأجانب، مما يدفعها لتطوير هذا السوق والاهتمام به بشكل خاص.
واعتبر المختص في السوق العقاري فاروق توركان أن من أهم عائدات فتح السوق العقاري للأجانب هو دخول العملة الأجنبية إلى تركيا، مشددًا على أن لهذه الميزة أهميتها في الدورة الاقتصادية التي تعود بالفائدة على الجميع.
وعلى الرغم من تخوف المستثمرين من تقلبات سوق الصرف في تركيا والتجاذبات السياسية بين الحكومة والمعارضة، إلا أن السوق التركية تبقى محل جذب للباحثين عن جواز سفر.
