أكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أن حظر السفر المفروض على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رُفع اليوم الخميس، في تحرك يستهدف التمهيد لحضوره جلسة استماع في باريس تتعلق بتحقيق فساد عبر عدد من الدول.
وكان موعد جلسة الاستماع لسلامة في العاصمة الفرنسية حُدد من قبل الادعاء الفرنسي في 16 مايو/ أيار المقبل.
رياض سلامة يواجه القضاء
ويخضع سلامة الذي تولى رئاسة البنك المركزي اللبناني لثلاثة عقود، لتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل بشأن اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج.
ونفى سلامة الاتهامات وقال إنه كبش فداء للأزمة المالية اللبنانية التي اندلعت عام 2019.
#لبنان.. متقاعدون من المدنيين والعسكريين يحتجون للمطالبة بزيادة رواتب القطاع العام تقرير: محمد شبارو pic.twitter.com/onZrIrGV3G
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 30, 2023
وقال محامي سلامة الفرنسي بيير أوليفييه سور الأسبوع الماضي، إن المدعين الفرنسيين الذين لم يذكروا سلامة رسميًا كمشتبه به استدعوه لحضور جلسة استماع في باريس يوم 16 مايو/ أيار المقبل. وأضاف المحامي أنه لم يتضح مدى استطاعة موكله حضور الجلسة لأن سفره مقيد ضمن التحقيقات اللبنانية.
وأردف سور أنه قد يطعن في الجلسة نفسها لأسباب إجرائية.
واستمع محققون أوروبيون بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي في منتصف مارس/ آذار الماضي، في بيروت إلى سلامة (72 عامًا)، الذي يحقق معه للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاس لأموال عامة لبنانية.
لكن سلامة ذكر في بيان حينها أنه حضر إلى الجلسة مستمعًا لا مشتبهًا به، مشيرًا خلال الجلسة "إلى أدلة ووثائق كان قد قدمها للقضاء في لبنان".
وقبل أسبوعين، وضمن التحقيق القضائي الفرنسي حول أصول سلامة في أوروبا، وجّه القضاء الفرنسي الاتّهام رسميًا إلى الوزير اللبناني السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد" الخاص مروان خير الدين في باريس نهاية الشهر المنصرم.
والتّهم الموجّهة إلى خير الدين هي "تشكيل عصابة إجرامية" بهدف القيام خصوصًا باختلاس أموال عامّة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي.
لبنان يسعى لاسترداد الأموال
وتريد بيروت "الاحتفاظ بحقّها في أن تستردّ لحساب الخزينة اللبنانية أيّ أموال أو ممتلكات يمكن أن يكون سلامة قد استحوذ عليها بصورة غير مشروعة إذا ما تمّ تجميد" هذه الأموال.
وتحرّكت الدولة اللبنانية لرفع دعاوى في أوروبا وفي الدول التي وضعت حجزًا على أموال أو ممتلكات لسلامة، حتّى يتمّ حجز الأموال لصالح الخزينة اللبنانية في حال تبيّن أنّ مصادرها غير شرعية.
ويخضع سلامة وشقيقه رجا للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، لاتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات على مدى أكثر من عشر سنوات وغسل بعض العوائد في الخارج.
وينفي الشقيقان الاتهامات التي يقول سلامة إنها جزء من محاولة لجعله كبش فداء للانهيار المالي في لبنان، ويعتبر سلامة أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته، ويؤكّد أنّه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسّسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدّة.
