تتسع رقعة المنافسة في سوق الرقائق الإلكترونية. ويرى البعض فيها ضرورة جيوسياسية لحماية الأمن الاقتصادي وآخرون يرون فيها فرصة سانحة للأرباح.
لكن الاتحاد الأوروبي يرى فيها الأمرين معًا. فنقص الرقائق الإلكترونية الذي طبع اقتصاد العالم خلال العام الماضي فتح ساحة للسباق بين الدول والشركات والتكتلات.
وما إن انتهى الرئيس الأميركي جو بايدن من المشاركة في إعلان شركة "إنتل" العملاقة عن استثمار ضخم بقيمة عشرين مليار دولار لإنتاج الرقائق الإلكترونية، كشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن بعض مضامين خطتها لمضاعفة الإنتاج أربع مرات.
مبادرة حاسمة
وكما تعتبر الإدارة الأميركية مشروع إنتل استثمارًا تاريخيًا لضمان الاستقلالية الإقتصادية للولايات المتحدة، ترى أيضًا المفوضية الأوروبية خطتها بمثابة مبادرة رئيسة للصناعة في القارة العجوز وحاسمة من وجهة نظر جيوسياسية.
فأوروبا تبحث عن تعزيز موقعها على خارطة الرقائق العالمية بعدما أظهرت دروس عام 2021 عمق الأزمة واستئثار دول شرق آسيا بالحصة الأكبر من سوق التقنية العالية.
وتقوم الخطة الأوروبية على الوصول إلى نسبة عشرين بالمئة من الإنتاج العالمي بحلول عام 2030 وفي ذلك الحين يكون السوق قد وصل إلى تريليون دولار.
والخطة الأوروبية تشابه ما أعلنت عنه واشنطن عبر قانون حول الابتكار والمنافسة لضخ تمويل قدره 52 مليار دولار لاجتذاب مزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص والحفاظ على الريادة التكنولوجية الأميركية.
ودروس العام الماضي مستمرة والقوى الاقتصادية تعد العدة للانطلاق من جديد بعد أن كشفت أزمة كورونا عن مشاكل عميقة أولها التبعية الصناعية العالمية للصين وآسيا.
