ندد الصحافيون والعاملون في قطاع الإعلام العمومي في تونس، خلال وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة دعت إليها نقابة الصحافيين والاتحاد العام للشغل، بـ"ممارسات الحكومة تجاه الإعلام" من تراجع الحريات الإعلامية وسعيها الممنهج لإحالة العاملين فيه إلى البطالة، مهددين بمقاطعة تغطية الانتخابات المقبلة.
وفي تصريح إلى "العربي"، قال نقيب الصحافيين التونسيين، مهدي الجلاصي، إن: الحكومة لم تتعامل بجدية مع مطالب قطاع الإعلام، متهمًا إياها بتعمد إفلاس هذه المؤسسة للتخلص منها.
وبحسب نقابة الصحافيين، فإن تلك الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى التضامن مع العاملين في مؤسسات إعلامية حكومية، منها "كاكتوس برود" (شركة إنتاج)، وإذاعة "شمس أف أم"، و"دار الصباح" و"سنيب لابراس" (صحافة مكتوبة)، في ظل ممارسات منها تأخر صرف الرواتب وإحالة المئات إلى بطالة قسرية.
"تدجين" قطاع الإعلام
وأكدت الكاتبة الصحافية، مبروكة خذير، تراجع عدة مؤسسات إعلامية تونسية على مستوى إمكانياتها المادية أو حتى أدائها، معتبرة أن الحكومة تريد التفريط بها من دون الالتفات للصحافيين العاملين بها.
وقالت خذير في حديث إلى "العربي" من تونس، إن القطاع الإعلامي أصبح متروكًا أكثر من أي وقت مضى منذ دخول البلاد العام الماضي في الإجراءات الاستثنائية التي نفذّها الرئيس، مشيرة إلى أن الحكومة لم تتجاوب مع أي مطالب لإرساء الحلول.
ورأت أن أسباب إهمال السلطة للقطاع تعود إما لوجود نية "بتدجين" المؤسسات الإعلامية، وإما الرغبة في ترك القطاع الإعلامي لنفسه من دون أي محاولة لإصلاحه.
