في تحرك جديد لمواجهة حالة العداء التي تبديها الحكومة التونسية تجاه المؤسسات الإعلامية العمومية، طالب صحافيون تونسيون، اليوم الخميس، بحوار مع الحكومة للبحث عن حلول لإنقاذ مؤسساتهم الإعلامية.
وهدد المشاركون، خلال تجمع عشرات الصحافيين في وقفة احتجاجية بساحة القصبة قرب مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، بدعوة من نقابة الصحافيين والجامعة العامة للإعلام (نقابة)، التابعة للاتحاد العام للشغل (أعرق منظمة نقابية بتونس). بمقاطعة تغطية الانتخابات المقبلة في حال استمرار السياسات الراهنة.
ورفع المحتجون شعارات منها "لا للتركيع.. لا للتجويع"، و"الصحافة حرة حرة .. والفساد على برا"، و"الحرية الحرية للصحافة التونسية".
كما حملوا لافتات مكتوبا عليها: "منع المعلومة ضرب لحق المواطن"، و"لا لا للتخلي عن الإعلام العمومي"، و"مواطن الشغل خط أحمر".
"محاولة إخماد صوت المؤسسات"
وقال نقيب الصحافيين محمد ياسين الجلاصي في كلمة له: "نقوم اليوم بتحرك ميداني نضالي للتصدي لسياسات السلطة التي تهدف لتصفية قطاع الإعلام بعد أن عجزت عن السيطرة عليه".
وتابع: "هذه المؤسسات الإعلامية عريقة ولها تاريخ وتصفيتها ترمي إلى إخماد صوتها وضرب التنوع والتعددية بها وحرية الإعلام".
وطالب الجلاصي السلطات بالسعي إلى "الحوار والتفاوض باعتباره من مصلحة الجميع، مشددًا على أنه "ستتم مواصلة التحركات لإنقاذ هذه المؤسسات".
فيما قال كاتب عام الجامعة العامة للإعلام محمد السعيدي، في كلمة له: "ستتم مقاطعة تغطية الانتخابات (البرلمانية المبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل) وكل الأنشطة الحكومية، إن لم يتم الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل وإنقاذ هذه المؤسسات العمومية".
"حكومة ترفض التفاوض"
وأوضح السعيدي أن "هذه الحكومة ترفض التفاوض ولا تهتم لأمر هذه المؤسسات، وهذا المصير يهدد أغلب المؤسسات العمومية.. الحكومة تتوخى سياسة التصفية ورئيس الجمهورية لا يبالي بقطاع الإعلام".
ودعا "الرئيس قيس سعيد إلى سماع الهياكل المهنية لهذه المؤسسات لإيجاد حلول للقطاع عموما".
وفي تعليق على هذه الوقفة الاحتجاجية، قال عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين عبد الرؤوف بالي: إن الصحافيين التونسيين خرجوا للاحتجاج ضد السياسة التي تتبعها حكومة نجلاء بودين، وكذلك قيس سعيّد منذ وصوله إلى قصر قرطاج.
وأشار بالي في حديثه لـ"العربي" من تونس إلى أن هذه السياسة "لا تؤمن بوجود قطاع إعلام حر ومستقل في البلاد وتريد إعلاما مدجنا يتحول إلى مجرد بوق دعائي لدى الحكومة أو لدى رئاسة الجمهورية".
وأشار النقابي التونسي إلى أنهم يتوجهون للتصعيد في نضالهم ضد سياسة سعيّد لأنهم تأكدوا من أنه "يتجه لتصفية القطاع الإعلامي في تونس ويرفض الحوار مع أي طرف كان".
