أدانت 15 دولة غربية، الخميس، في بيان مشترك نشر عناصر تابعة لمجموعة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية في مالي.
ووقع على البيان كل من فرنسا وبريطانيا وكندا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا وإستونيا وإيطاليا ولتوانيا والنرويج وهولندا والبرتغال وتشيكيا ورومانيا.
وقالت الدول في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الفرنسية: إن هناك "انتشارا لمرتزقة على الأراضي المالية".
واستنكرت ضلوع موسكو في "تأمين دعم مادي لانتشار مجموعة فاغنر في مالي".
وأكد البيان على أن ذلك الانتشار لن يؤدي إلا إلى "تدهور الوضع الأمني في غرب إفريقيا، ما يهدد اتفاق السلام والمصالحة في مالي، ويعيق جهود المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين".
ونقل البيان عن الدول المشاركة تأكيدها على "ضرورة حماية المدنيين ودعم الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل".
وكان الاتحاد الأوروبي أدخل في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تعديلًا يتيح فرض عقوبات بشكل مستقل على الأفراد والمؤسسات التي تهدد استقرار دولة مالي، ضمن إطار قرار العقوبات المتوقع ضد مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية في أوروبا وإفريقيا.
وتنشط بمنطقة الساحل الإفريقي العديد من التنظيمات المتطرفة، بينها فرع "القاعدة ببلاد المغرب"، حيث تشن هذه التنظيمات من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل، خصوصًا في مالي.
وفيما تحولت منطقة الحدود الثلاثة المشتركة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، إلى معقل جديد للتنظيمات المتشددة، أخفقت عملية "برخان" الفرنسية، التي تضم 5100 جندي في تطهير المنطقة من المسلحين، رغم وجود قوات من الاتحاد الإفريقي ووصول دعم عسكري من دول أوروبية.
وأعلنت فرنسا، مطلع يوليو/ تموز 2021، أنها ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة في مالي، بعد تعليقها مطلع يونيو/ حزيران الماضي، عقب انقلاب عسكري بالبلاد هو الثاني خلال أقل من عام.
والأحد الماضي، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أن بلادها لا تستبعد نقل مهمتها العسكرية في مالي إلى دولة أخرى في حال اشتداد الخطر.
وصرحت لامبرخت لصحيفة "بيلد أم تسونتاغ" الأسبوعية أن "سلامة جنودنا هي أولويتي الأولى"، في إشارة إلى مهمة الجيش الألماني لتدريب القوات المالية.
والسبت الماضي، وافقت مالي على نشر ألف عسكري إضافي من تشاد ضمن بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).
