أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلية إيتمار بن غفير، ووزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو بتسلئيل سموتريتش، الخميس، معارضتهما القطعية لقيام دولة فلسطينية، عقب تسريبات تتحدث عن خطة أميركية تشمل جدولًا زمنيًا صارمًا لإقامة دولة فلسطينية، يمكن الإعلان عنه في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في منشور على منصة إكس: "قُتل 1400 شخص ويريد العالم أن يمنحهم دولة. لن يحدث!"، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.
أما سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، فقال على منصة إكس: "لن نوافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة، التي تقول في الواقع إن الفلسطينيين يستحقون مكافأة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها بحقنا: دولة فلسطينية وعاصمتها القدس".
سموتريتش: الدولة الفلسطينية تهديد وجودي لإسرائيل
واعتبر أن "الدولة الفلسطينية تشكل تهديدًا وجوديًا لدولة إسرائيل، كما ثبت في 7 أكتوبر".
وأعلن أنه سيطلب من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" الذي سيجتمع الخميس معارضة قيام دولة فلسطينية. وقال: "اليوم، في اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني، سأطالب بقرار واضح لا لبس فيه ينص على أن إسرائيل تعارض إقامة دولة فلسطينية وفرض عقوبات على أكثر من نصف مليون مستوطن" يعيشون في الضفة الغربية.
وأضاف وزير المالية: "أتوقع دعمًا واضحًا من رئيس الوزرا نتنياهو و(الوزيرين بمجلس الحرب) بيني غانتس وغادي آيزنكوت وجميع الوزراء".
خطة لتحقيق سلام طويل الأمد
ويؤثر بن غفير وسموتريتش بشكل كبير على نتنياهو الذي يخشى من أن يؤدي خروجهما من حكومته إلى انهيار الائتلاف الحكومي.
والخميس، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقرير: "تسارع إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن ومجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط إلى استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني صارم لإقامة دولة فلسطينية، يمكن الإعلان عنه في الأسابيع القليلة المقبلة".
وأضافت: "ترتبط الضرورة الملحة لهذه الجهود بشكل مباشر بوقف مقترح للقتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة والذي يتم التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وقطر ومصر".
وقف إطلاق النار أولًا
وأشارت الصحيفة إلى أن "من شأن وقف إطلاق النار الأولي، الذي من المتوقع أن يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل، أن يوفر الوقت لإعلان الخطة وتجنيد دعم إضافي واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، وفقًا لمسؤولين أميركيين وعرب".
ويأمل المخططون أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين قبل بداية شهر رمضان الذي يبدأ في 10 مارس/آذار، "خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الحرمان وأجواء الضغط في غزة"، بحسب الصحيفة. كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي لم تسمه قوله: "المفتاح هو صفقة الرهائن" أي تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في غزة.
واستدركت: "ولكن حتى في الوقت الذي يعمل فيه المشاركون بالتخطيط على التوصل لاتفاق فيما بينهم، بما في ذلك مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات وممثلون فلسطينيون بالإضافة إلى الولايات المتحدة، فإن هناك مخاوف جديدة من أن الهجوم الإسرائيلي الذي يلوح في الأفق على رفح (جنوب القطاع) سوف يؤدي إلى دفع أزمة غزة إلى أبعادها القصوى ودفن صفقة الرهائن وجهود السلام طويلة الأمد".
مفاوضات القاهرة
والثلاثاء، شهدت القاهرة جولة مفاوضات بين وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد دافيد برنيع، ورئيس المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
ووقتها، قالت الهيئة: إن اجتماعات القاهرة انتهت "وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة"، وهو ما لا تقبله إسرائيل.
من جانبها، نقلت القناة "13" العبرية الخاصة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن "خلافًا نشب بين النخبة السياسية والأمنية في إسرائيل حول مشاركة الوفد في محادثات القاهرة".
وأشارت إلى أن هذا الخلاف دفع منسق الأسرى والمفقودين نيتسان ألون، إلى البقاء في إسرائيل وعدم السفر إلى مصر، الثلاثاء.
وأوضح المسؤول ذاته أن وصول الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة كان بهدف "إجراء محادثات مجاملة بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن".
ويشير مراسل "العربي" في القدس أحمد دراوشة إلى خلافات داخل إسرائيل بشأن مفاوضات القاهرة، حيث لم يكن عدد من الوزراء على اطلاع بقرار نتنياهو إرسال وفد إلى القاهرة.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 محتجزًا إسرائيليًا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وسبق أن سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لمدة أسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.
