تهم بالقتل والتعذيب.. حفتر يخسر معركته القضائية في أميركا

اعتبر القضاء الأميركي أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، لم يتعاون في قضية رفعها ضده مواطنون من بلاده، بتهم التعذيب والقتل، ما يعني أنه من الممكن إدانته فيها.

واعتبر قاضٍ فدرالي أنّ حفتر سيكون مدعوًا لدفع تعويضات للمدّعين، بعد المعركة القضائية التي خاضوها في الولايات المتحدة، ليبينوا تورطه في جرائم التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

ولا يزال بإمكان حفتر استئناف هذا القرار، وسيستغرق الأمر جلسات أخرى لتحديد مبلغ التعويضات.

"انتصرت العدالة"

وقال فيصل جيل، أحد المحامين الذين يقفون وراء هذه الدعوى، في بيان له: "انتصرت العدالة، وسيتعيّن على حفتر أن يُحاسَب على جرائم الحرب التي ارتكبها".

وفي عامي 2019 و2020، تقدّمت عائلات ليبيّة بشكوى مدنيّة ضدّ حفتر المسؤول، على قولها، عن مقتل أقارب لها راحوا ضحايا تفجيرات.

وكتبت العائلات في ذلك الوقت أنّ حفتر، بصفته قائدًا لـ"الجيش الوطني الليبي"، قد "شارك في حرب عشوائيّة ضد الشعب الليبي، وقتل الكثير من الرجال والنساء والأطفال في عمليات قصف وعذّب مدنيّين آخرين".

واستندت هذه العائلات في طلبها هذا، إلى قانون أميركي يعود إلى عام 1991، هو "قانون حماية ضحايا التعذيب" الذي يُتيح مقاضاة أيّ شخص يحمل صفة رسميّة في دولة أجنبيّة، ارتكب أعمال تعذيب، أو عمليّات إعدام خارج نطاق القضاء.

"جرائم حرب"

وكان القضاء الأميركي جمّدَ الملفّ قبل الانتخابات الليبيّة التي كان مقرّرًا إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول 2021، حتى لا يؤثّر ذلك على الاقتراع. وبما أنّ هذه الانتخابات لم تُجرَ، فقد استؤنفت القضيّة رغم أنّ حفتر حاول التمسّك بحصانته.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت العام الماضي بإجراء تحقيق حول احتمال حصول "جرائم حرب" على أيدي قوات تابعة لحفتر، مشيرة إلى وجود أدلة على تعرض القتلى للتعذيب، وعلى حصول "إعدامات عشوائية".

وجاء طلب المنظمة على خلفية اكتشاف مقابر جماعية، في مدينة ترهونة الواقعة على مسافة 80 كلم جنوبي العاصمة طرابلس، بعد انسحاب قوات حفتر منها. 

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس وجاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة. 

أما الثانية، فيرأسها فتحي باشاغا، وعيّنها البرلمان في فبراير/ شباط الماضي ومنحها الثقة في مارس/ آذار، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرًا مؤقتًا، بعد منعها من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.