يعيد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هيكلة قواته المسلحة، حيث أجرى مجموعة تغييرات وترقيات في قيادات القوات التابعة له.
وتزامنًا مع العيد الوطني للجيش، قام بإعادة ضباطه من أنصار النظام السابق المتهمين بارتكاب انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، وفق منظمة العفو الدولية، وذلك ضمن التشكيلات المسلحة التابعة له.
وفي هذا السياق، كلّف عبد الله الثني بالإدارة السياسية في قواته المسلحة، وهو الذي عُرِف بشخصيّته المتماهية مع توجّهات حفتر في بنغازي.
رفض واضح للتفاهمات
ويعدّ البعض تعيينات حفتر الأخيرة رفضًا واضحًا للتفاهمات بين القوى الليبية في الشرق والغرب، التي تمّت برعاية إقليمية ودولية، لتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية في البلاد.
وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أصدر في وقت سابق أمرًا لجميع الوحدات العسكرية بالتقيد بتعليماته فيما يتعلق بالترقيات العسكرية باعتبارها من اختصاصاته.
لكنّ حفتر قال بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي: إن الجيش لن يكون خاضعًا لأي سلطة ولن يستسلم للمؤامرات التي تحاك باسم المدنية أو غيرها، بحسب تعبيره.
وفي خطابه، شدّد حفتر على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد لتنفيذ مخرجات التفاهمات السابقة بين أطراف الصراع الليبي.
"مجرم حرب"
ويرى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي فرع المنطقة الوسطى العميد ناصر القايد أنّ "هذه من إرهاصات مجرم الحرب حفتر"، معتبرًا أنّه يريد من حين لآخر أن يثبت أنّه لا يزال موجودًا، وأنّه يتحدّى كل السلطات الموجودة، وأنّه الحاكم الفعليّ في ليبيا.
ويشير، في حديث إلى "العربي"، من مصراتة، إلى أنّ الأمور التي قام بها حفتر من تعيينات وترقيات في قواته المسلحة، "ليست من صلاحياته ولم تكن من صلاحياته حتى في ظل النظام السابق".
ويعتبر أنّ حفتر يخالف كل القوانين، ويثبت مرّة أخرى أنّه لن يلتزم بأيّ أوامر تصدر عن الحكومة، التي لا تعني له شيئًا، مضيفًا: "هو مجرّد إثبات وجود".
كيف ستردّ الحكومة؟
ويعتبر القايد أنّ حفتر هو عبارة عن "واجهة لبعض الدول التي لا تريد الاستقرار لليبيا"، مشيرًا إلى أنّ هذه الدول تدعم "هذا المجرم" لذلك.
ويقول: إنّ هذه الدول تعمل على زعزعة الاستقرار في ليبيا بطريقة غير مباشرة، من خلال حفتر، حتى توهم العالم أنّها لا تفعل ذلك.
وفيما يلفت إلى أنّ الحكومة أصدرت بيانًا رسميًا بأنّها ترفض التعيينات والترقيات، يعرب عن اعتقاده بأن تتّخذ الحكومة إجراءات صارمة في هذا الأمر.
