أعلنت الحكومة الكندية، الخميس، أنّها بصدد استعادة 14 كنديًا، هم أربع نساء و10 أطفال، من مخيمات الاعتقال في شمال شرق سوريا، حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم لـ"تنظيم الدولة".
وألقت السلطات القبض على امرأتين منهم لدى وصولهما إلى مونتريال، وفقًا لما ذكره محاميهما.
وقالت وزارتا الخارجية والسلامة العامة في بيان مشترك: "وسط تقارير عن تدهور الأوضاع في المخيمات في شمال شرق سوريا، نشعر بقلق بالغ إزاء صحة وعافية الأطفال الكنديين".
وأضاف البيان: "اليوم تتم إعادة أربع نساء و10 أطفال لكندا. وسنُواصل استعادة الرعايا طالما سمحت الظروف بذلك".
وقد تتمّ محاكمة بعض البالغين العائدين إلى كندا على خلفية دعمهم لـ"تنظيم الدولة".
وذكر البيان: "حيثما تتوافر الأدلة الكافية، ستتخذ سلطات إنفاذ القانون والسلامة العامة بشكل مستقل الخطوات اللازمة للحفاظ على أمن مجتمعاتنا".
وأضاف أن "مغادرة شخص من كندا عمدًا لدعم جماعة إرهابية، تمثّل جريمة جنائية خطيرة، ومن توّرطوا في هذه الأنشطة سيجدون أنفسهم تحت طائلة القانون الكندي".
من جهته، قال لورانس غرينسبون، محامي المرأتين اللتين ألقي القبض عليهما لوكالة رويترز، إنهما لا تواجهان أي اتهامات جنائية. لكن ممثّلي الادعاء يريدون إبرام اتفاق مع المحكمة تُلزمهما بشروط معينة لمدة تصل إلى عام.
وأضاف: "نتحدّث عن أمور مثل حظر تجوّل ومنع اتصالات والتواصل مع ضابط مراقبة".
وذكر أنه جرى ترحيلهما إلى تورونتو، حيث تعيش عائلتاهما، للمثول أمام المحكمة في جلسات استماع لمناقشة الكفالة. ويرعى أقارب المرأتين أطفالهما.
وتواجه الحكومة الكندية بقيادة رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو انتقادات لتلكؤها في استعادة مواطنيها المحتجزين في المخيمات السورية. ولطالما قالت الحكومة إن الوضع على الأرض غير مستقر على الإطلاق.
والأربعاء، قال ترودو، ردًا على سؤال بشأن تقارير إعلامية عن استعادة بعض المواطنين: "الوضع في شمال شرق سوريا هشّ بشكل لا يمكن تصوّره".
