تونس.. البرلمان يناقش مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل

تزامنًا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السابع والعشرين على التوالي، شرع البرلمان التونسي الخميس في مناقشة مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل في خطوة غير مسبوقة في المنطقة. 

وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة في خطاب افتتاح الجلسة: "سنبقى على موقفنا الثابت بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا وأننا ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية هذا الكيان. ونحن على موقف ثابت من أن فلسطين يجب أن تحرّر من النهر الى البحر واسترجاع كامل الوطن". 

وأضاف: "هناك تطابق وتناغم بين موقف مجلس نواب الشعب وموقف الرئيس وتطلعات شعبنا".

وتزامنًا مع انعقاد الجلسة، تظاهر عشرات التونسيين أمام مجلس النواب بدعوة من "الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وطالبوا أعضاء المجلس بالتصويت لصالح تمرير القانون. 

التطبيع جريمة

ويتضمن "مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه" ستة فصول وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيّد.

ويعرّف الفصل الثاني من مشروع القانون، "التطبيع اعترافًا وتعاملًا جريمة يعدّ مرتكبًا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادًا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطيني الداخل". 

عقوبة التطبيع

كما يجرم هذا القانون المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرت والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها "التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني". 

وتوجه تهمة "الخيانة العظمى" إلى كل من "تخابر مع الكيان الصهيوني" ويعاقب مرتكب "جريمة التطبيع" بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ستة سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).

وتعد تونس من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، فقد استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994. 

ويعتبر الرئيس قيس سعيّد التطبيع "خيانة عظمى". وأكّد وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي الأربعاء على أن "كل قانون يجب أن يدرس لتحديد تداعياته...لا يمكن أن نصدر قانونًا في يومين، من نجرم؟ نحن ليس لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟".