صدر حكم قضائي في تونس بالسجن لمدة ثلاثين سنة في حق عدد من الشبان بجُرْم تعاطيهم حشيش في منشأة رياضية. لم يكن لهذا الحكم أن يمر بهدوء إذ أثار الشارع لتخرج حركات احتجاجية مُطالبة بإعادة التفكير في هذا الحُكم القضائي "الجائر".
وعلّق رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي على قانون مكافحة المخدرات النافذ في البلاد مؤكداً بأنه يحتاج إلى مراجعة وأن هذه الأحكام يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية.
وتظهر إحدى أمهات المحكوم عليهم في حالة انهيار وقد نال ولدها وهو المعيل الوحيد للعائلة حكماً بالسجن ثلاثين عاماً لأنه تناول سيجارة حشيش بداخل ملعب مهجور. وتقول رشيدة بأن ابنها ظُلم مرتين، مرّة بحياة الفقر التي يعيشها ومرّة أُخرى بسبب الحكم الذي صدر في حقه.
وانتشرت ظاهرة تناول الحشيش في تونس بشكل واضح وبسببها صار الكثير من الشباب يقبعون خلف جدران السجن. ويرجع محلّلون هذا الأمر لأسباب كثيرة من أهمها ارتفاع حالة البطالة والفقر المدقع الذي يقبض على حياة القاطنين في المناطق الهامشية التونسية. ومع هذا تتعامل معهم السلطة بقسوة شديدة وتصدر في حقهم الأحكام المُبالغ فيها ولا يتم مراعاة مسألة السوابق وحالات الشباب الذين يُقبض عليهم للمرّة الأولى.
وقال المحامي والناشط هادي حمدوني إن اختلالات عدة اعترت ملف هذه القضية، وإن فريق المحاماة سيعمل على نقضها في مرحلة الاستنئاف.
