شارك مئات التونسيين الجمعة في مسيرة احتجاجية دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق والحريات وسط العاصمة التونسية.
ورفع المشاركون شعارات مناهضة لما وصفوه بـ"الانحرافات والانتهاكات التي ترتكبها السلطة التنفيذية". كما طالبوا بعودة الديمقراطية ووقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين. وتضم الشبكة جمعيات ومنظمات حقوقية وعدد من الأحزاب.
وكان مراسل التلفزيون العربي في تونس خليل كلاعي قد أفاد بأن المسيرة تشكل أول تحرك احتجاجي ميداني تنظمه الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات.
ويأتي هذا قبل ساعات من الانطلاق الرسمي والفعلي لحملات الانتخابات الرئاسية المقبلة المنتظر تنظيمها في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويرفع تحرك الشبكة اليوم أربعة شعارات رئيسية هي: الدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية، إلغاء "المراسيم القمعية"، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة وإطلاق سراح معتقلي الرأي والنشاط المدني والسياسي.
غياب المناخ التنافسي
ويوضح مراسلنا أن المسيرة دعت كذلك إلى إسقاط نظام الرئيس التونسي قيس سعيد، وفق الأصوات التي ارتفعت خلال الاحتجاج، وإسقاط الاستبداد واستعادة الديمقراطية وإلى وقف التضييقات على النشطاء وعلى الصحافيين وإسقاط المرسوم 45.
ولفت إلى أن هذا المشهد الاحتجاجي يبدو مختلفًا بشكل كبير مقارنة بسابقه خلال السنوات التي تلت الثورة التونسية.
اعتقالات في صفوف حركة النهضة
وأشار إلى أن المشهد يبدو مختلفًا أيضًا على ضوء الاعتقالات التي طالت العشرات من قيادات الصف الثاني والثالث من حركة النهضة التونسية خلال اليومين الأخيرين.
وكانت حركة النهضة أعلنت أن سلطات الأمن اعتقلت عشرات من منتسبيها في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي مساء الخميس: "مرّة أخرى وفي ظرف أيام قليلة، تشنّ السلطة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضلي حركة النهضة في مختلف جهات البلاد".
وأضافت أنها "تندّد بما يتعرّض له مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية وظالمة"، وطالبت "بوقف الملاحقات والتنكيل بمناضليها وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال".
