تونس.. توقيف عشرات من حركة النهضة دعوات لمظاهرة في العاصمة

كشفت حركة النهضة التونسية المعارضة أن سلطات الأمن اعتقلت عشرات من منتسبيها في مختلف أنحاء البلاد.

وأفادت النهضة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي بأنه "مرّة أخرى وفي ظرف أيام قليلة، تشنّ السلطة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضلي حركة النهضة في مختلف جهات البلاد".

ونددت الحركة "بما يتعرّض له مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية وظالمة"، وطالبت "بوقف الملاحقات والتنكيل بمناضليها وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال".

وكان مراسل التلفزيون العربي في تونس علي القاسمي قد نقل عن مصادر من الحركة أن أعداد المعتقلين قد تجاوزت الثمانين عضوًا تم توقيفهم على خلفية اجتماع عُقد عن بعد في ندوة نظمتها جمعية الكرامة بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية تتعلق بالعدالة الانتقالية. 

دعوات للمظاهرة في تونس

ولفت مراسلنا إلى أن عددًا من المنظمات المدنية والأحزاب السياسية دعت للخروج في مظاهرة حاشدة واحتجاجية في العاصمة على المناخ السياسي في البلاد.

والثلاثاء، أعلنت الحركة أن قوات الأمن اعتقلت مساء الإثنين عددًا من قيادييها، بينهم عضو المكتب التنفيذي محمد القلوي، والكاتب العام الجهوي في بن عروس محمد علي بوخاتم، وآخرون.

واعتبرت "هذه الاعتقالات استرسالًا في توتير المناخ السياسي العام، واستمرارًا في حملات التصعيد ضد القوى السياسية المعارضة".

كما وصفتها بأنها "مواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقًا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024".

وأصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس في 24 يوليو/ تموز الماضي مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة "النهضة" العجمي الوريمي، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.

ومنتصف الشهر نفسه، قالت النهضة إنه "تم احتجاز العجمي الوريمي الأمين العام لحركة النهضة دون إذن قضائي أو سبق اتهام، صحبة مرافقَيه، من منطقة برج العامري (بالعاصمة تونس)".

حملة توقيفات في تونس

وتشهد تونس منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول سعيّد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.

ومن بين هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور الثورة عام 2014 وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيّد "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.