تصاعد التوتر في تونس.. اعتقال مرشح واستبعاد آخرين من انتخابات الرئاسة

رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الإثنين، أحكامًا أصدرتها المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي، واعتقلت الشرطة مرشحًا آخر فيما قالت المعارضة إنه مثال جديد على مساعي الرئيس الحالي قيس سعيّد لوأد المنافسة.

وفي تحدٍ لقرار أعلى هيئة قضائية، أقرّت هيئة الانتخابات ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيّد، ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي العياشي زمال، وفقًا لتصريح أدلى به أحد أعضاء حملته الانتخابية لرويترز، مضيفًا أن الاعتقال يهدف إلى استبعاد زمال من السباق وتشتيته عن القيام بحملته الانتخابية.

وكانت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، قد قضت الأسبوع الماضي بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم مُنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم بدعوى نقص التزكيات.

واليوم الإثنين، تجمّع العشرات من الناشطين بالقرب من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ورفعوا شعارات ضد الهيئة وطالبوها بالاستقالة.

وقال هشام العجبوني، القيادي بحزب التيار الديمقراطي، لرويترز: "هذا انقلاب كامل على إرادة الناخبين.. هذه سابقة في تاريخ الانتخابات أن الهيئة لا تحترم قرار المحكمة الإدارية".

وأضاف: "انتقلنا إلى قانون القوة ودولة لا قانون.. إنها مهزلة".

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن 3 مرشحين للرئاسة

بدوره، قال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر في مؤتمر صحفي إن "الرئيس قيس سعيّد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشيحاتهم في 10 أغسطس (آب) الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيًا للانتخابات الرئاسية".

وأضاف بو عسكر أنه "تعذّر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، رغم مطالبة الهيئة بتلك الأحكام"، وفق التلفزيون التونسي الرسمي.

ويشير بو عسكر بذلك إلى أحكام أصدرتها المحكمة بقبول ملفات 3 مرشحين سبق أن رفضت هيئة الانتخابات ترشحهم؛ بدعوى عدم استكمال ملفاتهم.

وهؤلاء الثلاثة هم: الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).

وتابع بو عسكر أنه ثبُت "عدم ثبوت تمتع المرشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية واستجابتهم للشروط القانونية المتعلقة بالتزكيات الشعبية".

وأردف: لذلك "قرر مجلس الهيئة استحالة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، وإعلان القائمة المعلنة يوم 10 أغسطس قائمة نهائية (للمرشحين) للانتخابات الرئاسية وهم: العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد".

حملة المكي تستنكر قرار "إقصاء" 3 مرشحين للرئاسة

على الأثر، استنكرت حملة مرشح الانتخابات الرئاسية التونسية عبد اللطيف المكي، الإثنين، قرارات الهيئة العليا للانتخابات باعتماد 3 مرشحين فقط.

جاء ذلك في بيان لها نشره أحمد النفاتي، مدير حملة عبد اللطيف المكي عبر صفحته في فيسبوك.

وبحسب البيان، عبّرت حملة المكي عن "استنكارها الشديد لما أعلنته هيئة الانتخابات من إصرار على أسلوب الإقصاء وتجاوز القانون بشكل صارخ، في مناخ يعمّه الضغط والترهيب ضد المرشحين الجادّين".

ودعت حملة المكي جميع المرشحين إلى "التنسيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات"، وفق تعبيرها.

وفي أغسطس/ آب الماضي، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في بيان، الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته "تدخلًا سياسيًا" من جانبها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومرارًا، أعلن قيس سعيّد أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين والمنافسين المحتملين له في انتخابات الرئاسة.

وكانت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، قد أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.