تونس.. حراك سياسي لإيجاد مخرج لأزمة اليمين الدستورية
تتوقع "حركة النهضة" حلًا قريبًا للأزمة السياسية في تونس، بعد أسبوع على رفض الرئيس قيس سعيّد أداء وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، في سابقة تاريخية تشهدها البلاد.
وأكّد المتحدث باسم الحركة لـ"التلفزيون العربي" أن الاتصالات لا تزال جارية لإيجاد حلول للأزمة التي عصفت بتونس، وأوضح أن هناك أطرافًا عديدة دخلت على خط تلك المساعي.
في المقابل، أعلن الأمين العام لـ"الاتحاد التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي أن الاتحاد لن يلعب دور الوساطة في حلّ الأزمة، في رسالة واضحة للرئيس سعيّد. وقال الطبوبي: "فليتحمل كل طرف مسؤوليته أمام الرأي العام، ومن يغضب فمن الأحرى له ألّا يتحمل مسؤولية في هذه الدولة".
ولم يباشر وزراء الحكومة الجديدة أعمالهم بسبب عدم تأديتهم القسم حتى الآن؛ الأمر الذي يضاعف من مخاطر الوضع الاقتصادي في تونس وسط صمت رئاسي.
ويرى الأمين العام لـ"حركة الشعب" أن على رئيس الحكومة التخلي عن الأسماء التي يرفضها سعيّد، وأن يسعى لعقد لقاء لتقريب وجهات النظر، "من دون التمسك بتلك الأسماء".
وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قد اعتبر، الإثنين، أن "أداء الوزراء الجدد الحاصلين على ثقة البرلمان لليمين الدستورية أمام الرئيس مسألة وقت"، مؤكدًا أن "وضع تونس لا يحتمل التأخير".