"مأزق دستوري" في تونس يؤخر مزاولة الوزراء الجُدد مهامهم

تتواصل ضبابية المشهد السياسي في تونس لما بعد التعديل الوزاري الأخير، بعد مرور ثلاثة أيام على منح البرلمان الثقة بالأغلبية للوزراء.

وحتى الآن، لم يوجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد الدعوة إلى الوزراء الجُدد لأداء اليمين الدستورية، في ظلّ أزمةٍ تتعلق بتأويل النصّ الدستوري بوجوب أداء اليمين قبل تولي الحقائب الوزارية.

فرضيتان دستوريتان

لا توجد مهلة دستورية تَفرِض على الرئيس دعوة الوزراء لأداء اليمين؛ ممّا يزيد المخاوف من إطالة الأزمة.

لكنّ الأستاذ في القانون الدستوري خالد دباني يتحدّث في هذا السياق عن فرضيتيْن، "فإما يحترم رئيس الجمهورية الدستور، ويسمح للوزراء بأداء اليمين أمامه، أو تعطي الحكومة مهلة محدّدة لرئيس الجمهورية حتى يراجع حساباته ويلتزم بالدستور".

ويشير في حديث إلى "التلفزيون العربي" إلى أنّه "إذا لم يلتزم رئيس الجمهورية بهذه المهلة، يمكن تقلد المناصب الحكومية والوزارية دون المرور بهذا الإجراء".

قطيعة سياسية

وتترافق هذه الأزمة الدستورية مع قطيعة سياسية غير مسبوقة بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس، تتعطّل معها مصالح الدولة، في مشهدٍ لم تألفه تونس على امتداد 11 حكومةً منذ الثورة حتى الآن رغم الخلافات والمناكفات السياسية.

ويوضّح النائب عن حزب "قلب تونس" الظاهر فارس بلال، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ التعويل يبقى على "حكمة" رئيس الجمهورية.

ويذكّر بأنّ الرئيس السابق الباجي قائد السبسي التزم بالدستور رغم رفضه للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد؛ "لأنه كان رجل دولة" بالدرجة الأولى.

وبعيدًا عن الحل القانوني الذي بات صعبًا في ظل غياب مرجع يحسم هذا الخلاف، يراهن التونسيون على الوساطات للتوصل إلى توافقات بين مؤسسات الحكم، في ظلّ واقع اقتصادي متردّ زاده وباء كورونا إنهاكًا.