أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، مهام المدير العام لمؤسسة الأنشطة البترولية (حكومية) عبد الوهاب الخماسي، على خلفية اتهامات بارتكاب "تجاوزات" (لم يحدد ماهيتها)، وذلك بموجب أمر رئاسي نشر الجمعة في جريدة الرائد الرسمية.
والأربعاء، أعلن سعيّد فتح تحقيق إداري وآخر قضائي، بشأن "تجاوزات" في المؤسسة التونسية للأنشط البترولية، وتحميل كل طرف مسؤوليته في هذا القطاع.
وأتى ذلك في بيان لسعيّد، عقب لقائه وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول (حكومية) خالد بتين، والممثل عن مؤسسة الأنشطة البترولية قيس البجاوي.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس التونسي إعفاء رجاء الطرابلسي والي سوسة (شرق)، وفوزي مراد والي صفاقس (جنوب) من منصبيهما، من دون توضيح الأسباب.
وتم تعيين مراد من قبل سعيّد في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أما رجاء الطرابلسي فشغل منصبه في 15 أبريل/ نيسان 2020.
"لم يعد رئيسًا منتخبًا"
والإثنين، أمهل الحزب "الدستوري الحر" في تونس، رئيس البلاد قيس سعيّد 72 ساعة لإعلان شغور منصب الرئيس واعتبار نفسه بمثابة قائم بأعماله والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، متوعدًا بتحركات احتجاجية وتصعيد دولي.
وقالت رئيسة الحزب (16 نائبا من أصل 217 في البرلمان المنحل) عبير موسي خلال مؤتمر صحافي: إن "حزبها معني بالانتخابات الرئاسية وله مرشحة (عبير موسي نفسها)".
واعتبرت موسي أن "سعيّد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسًا منتخبا للجمهورية التونسية".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني البلاد أزمة سياسية حيث تعتبر قوى تونسية أن إجراءات سعيّد الاستثنائية تمثل "انقلابَا على دستور 2014 وترسيخَا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
