أصدرت محكمة تونسية أمس الجمعة قرارًا يمنع "التداول الإعلامي" في القضية المعروفة "بالتآمر على أمن الدولة" بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن حنان قداس المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقالت قداس إن "قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر قرارًا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيّتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما".
وأوضحت أن هذا "القرار الموجّه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، يهدف إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف المعنية بالتحقيق".
يأتي ذلك غداة استنطاق رئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي أمس الجمعة من قبل قاضي التحقيق، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، قبل الإبقاء عليه بحالة سراح، بحسب ما أفاد مراسل "العربي".
قضية "التآمر على أمن الدولة"
وجددت المعارضة التونسية وعلى رأسها "جبهة الخلاص الوطني"، خلال وقفة تضامنية بالعاصمة تونس، الدعوة لإطلاق موقوفين تقول إنهم "معتقلين سياسيين" منذ 4 أشهر.
فمنذ 11 فبراير/ الماضي، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال. فيما ينفي الرئيس التونسي قيس سعيد أن تكون الاعتقالات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وقال عضو جبهة الخلاص الوطني في تونس عز الدين الحزقي في تصريح لـ"العربي"، إنّ الرئيس سعيد "ضاقت به السبل ولم يعد له حل باعتباره يفتقد إلى أيّ رؤية أو مشروع أو برنامج، وهو ما دفعه لمعاقبة المعارضين لتلهية الناس عن المشاكل الحقيقية التي تعاني منها البلاد، سواء من جهة فقدان المواد الغذائية الأساسية أو الهجرة والبطالة".
