بعد 10 سنوات على اندلاع الثورة، لم تتغير مطالب التونسيين. فما زالوا يسعون لتأمين عيشهم، ويطالبون بتوفير فرص عمل. في وقت قاربت فيه معدلات البطالة حاجز الـ18 بالمئة، وتكررت التحركات الاحتجاجية التي يخشى البعض من تصاعدها.
وعلى الرغم من نجاح الانتقال السلمي للسلطة في البلاد الذي جنّب تونس مطبات سياسية كثيرة، غير أنه لم يترافق مع نهضة اقتصادية. فالأزمة عميقة وحجم المديونية العامة لامس حدود الستة عشر مليار دينار، أي قرابة خمسة مليارات ونصف مليار دولار، تتوزع بين ديون داخلية وخارجية.
وتسبب تراجع الدينار في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى خمسة وستة أعشار بالمئة. ووصل عجز الميزانية العام الماضي إلى ١١ ونصف بالمئة.
ويرى الخبير الاقتصادي محسن حسن أن الأزمة ليست ناجمة فقط عن انتشار فيروس كورونا، وإنما عن الأخطاء الكثيرة التي وقعت فيها جلّ الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، والانزلاقات الخطيرة على مستوى المالية العمومية. حيث تضاعفت كتلة الأجور أكثر من ثلاث مرات، كذلك تضاعف الدين الخارجي ثلاث مرات.
