تونس.. هل يستخدم قيس سعيّد القضاء لاستهداف خصومه قبل الاستفتاء؟

يتواصل الجدل في تونس على الدستور المقترح المقرر أن يجري الاستفتاء عليه في 25 يوليو/ تموز الحالي.

وفي أبرز المواقف، تحدث رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن إمكانية تشكيل "جبهة المعارضة الحالية" لحكومة إنقاذ وطني.

كما حذرت جبهة الخلاص الوطني التي تضم 10 أحزاب سياسية معارضة مما وصفته بموجة تصفيات قد تقدم عليها السلطات، في حين سيمثل راشد الغنوشي أمام القضاء بعد توجيه تهم إليه بتبيض الأموال وتلقيها من الخارج والداخل، خصوصًا من جميعة "نماء"، التي نفى الغنوشي أي علاقة له بها.

والأسبوع الماضي، دعا رئيس البلاد قيس سعيّد التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المقرر طرحه في استفتاء شعبي يوم 25 يوليو الجاري، وفق الرئاسة.

ويتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافًا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.

"فشل الانقلاب"

وفي هذا الإطار، قال عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الأمين بو عزيزي: إن "ما عمدت إليه السلطات التونسية حيال حركة النهضة لا علاقة له بمقاومة الفساد ولا بما يسميه الرئيس التونسي بتصحيح مسار التاريخ، وإنما هو نتيجة فشل الانقلاب في التعبئة الجماهيرية، ونتيجة العزلة السياسية شبه الكاملة لسعيّد من قبل الأحزاب.

وأضاف في حديث لـ"العربي" من مدينة صفاقس التونسية، أن إجراءات الرئيس التونسي هي محاولة أخيرة لإثارة النعرات من جديد، لاستقطاب بعض الأنصار، في ظل برودة أجواء الاستفتاء، وانشغال الناس بهمومهم اليومية.

في غضون ذلك، قال عضو جبهة الخلاص المحامي سمير ديلو: إن هناك معطيات عن قرارات مرتقبة "ستصدر في الأيام القادمة بحق شخصيات سياسة في قيادات الصف الأول تقف وراءها الرئاسة".

وتعليقًا على ذلك، قال الأمين بو عزيزي إن السلطة في تونس ومنذ أشهر جربت اعتقال قيادات كبرى من الصف الأول من حركة النهضة ولم تستطع توجيه تهمة واحدة إليها، مضيفًا أن السلطة عمدت في الأيام الماضية إلى أسلوب آخر من خلال تتبع الصحافيين والمدونين والجمعيات.

وأشار إلى أن الرئيس التونسي في ظل سيطرته على القضاء يحاول ويسعى جاهدًا إلى الربط بين هذه الجمعيات والقيادة السياسية، من خلال توريط السياسيين بمنهجية جديدة واصفًا إياها نقلًا عن مراقبين بأنها منهجية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تفكيك حركة الإخوان.

وأوضح الأمين بوعزيزي أنه لا يوجد انقسام سياسي كبير في تونس بل هناك انقلاب، حيث انقلب سعيّد على الدستور والديمقراطية وعلى قيم الدولة الحديثة، واصفًا تونس بالإمارة، حيث يتصرف قيس سعيد باعتباره حاكما بأمره.

ويأتي الاستفتاء ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو 2021، وتضمنت أيضًا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم".