وضعت وزارة الداخلية التونسية القيادي البارز في حزب "النهضة" والوزير السابق أنور معروف، تحت الإقامة الجبرية، دون معرفة الأسباب وراء هذا القرار، وفقًا لتصريحات مسؤول بالحركة لوكالة "رويترز".
وقال المسؤول: "السيد أنور معروف تم إخباره من جهات رسمية بأنه تحت الإقامة الجبرية".
ويعتبر هذا الإجراء هو الأول ضد أحد قياديي "النهضة"، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الفائت، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها النهضة بأنها "انقلاب".
وهذا الأسبوع، أقال سعيّد وزير تكنولوجيا الاتصال فاضل كريم، قائلاً إنه: لن يقبل أن تكون الوزارة موضع قدم لأحزاب تريد السيطرة على قاعدة بيانات للتونسيين أو الولوج إلى معطياتها الخاصة.
كما أقال الرئيس التونسي وزراء ومستشارين ومسؤولين آخرين، إضافة إلى اعتقال السلطات لنائبين في البرلمان، وفتحت تحقيقات ضد آخرين، بما في ذلك ما يتعلق بمذكرات قديمة تم تطبيقها بعد أن رفع الرئيس الحصانة البرلمانية.
"قيد التحقيق"
ورغم أن تحركات سعيد تحظى فيما يبدو بتأييد شعبي واسع، فإنها أثارت تساؤلات معارضيه بشأن تحول تونس نحو الديمقراطية، بعد عقد من الإطاحة بالحكم الاستبدادي.
وتحرك سعيد فورًا للإشراف على وزارتي الداخلية وتكنولوجيا الاتصال، وعين وزيرين جديدين في الحقيبتين، وهما رضا غرسلاوي ونزار بن ناجي.
ويعد حزب "النهضة" واحدًا من أربعة أحزاب سياسية، أعلن القضاء الأسبوع الماضي أنها "قيد التحقيق" فيما يتصل بتمويل أجنبي، بينما يقول الحزب إنه: لم يخرق أي قواعد.
كما حقق القضاء لفترة قصيرة مع أربعة من أعضاء الحزب، منهم مقربون من زعيم الحزب ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، بما يتعلق بمحاولات عنف يوم 26 يوليو الفائت وقعت أمام البرلمان، لكن هذه القضايا سرعان ما أسقطت.
ومؤخرًا، أصدر حزب "النهضة" بيانًا دعى فيه إلى ضرورة العودة إلى الوضع الدستوري في البلاد، مشيرًا إلى أن الرئاسة التونسية تتجاهل الفراغ السياسي.
في بيان ختامي جديد.. حركة النهضة التونسية تدعو إلى عودة الوضع الدستوري في البلاد#تونس pic.twitter.com/AjQOYw6oTN
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 5, 2021
