عزت قناة فضائية وإذاعة محلية في فلسطين تسريحهما نحو 27 صحافيًا فلسطينيًا من عملهم، إلى الأزمة الاقتصادية التي عصفت من جراء جائحة كورونا.
الصحفي الفلسطيني طارق شريف، كان أُجبر وتسعة من زملائه الموظفين على توقيع استقالاتهم، من الإذاعة التي عملوا فيها منذ 13 عامًا.
وهو إذ يصف الطريقة التي أُبعد فيها خارج أسوار الإذاعة بأنها تفتقد إلى المهنية، لم يعزُ ما حدث إلى أسباب اقتصادية سبّبها الفيروس كما تقول الإذاعة.
ورأى أن ما حصل ناتج عن تراكم أزمات، بدأت باستحواذ وسائل التواصل الإجتماعي على سوق الإعلام، عوضًا عن الإذاعة المحلية.
وفتح فصل طارق وزملائه، وما تبعه من تسريح لسبعة عشرة موظفًا يعملون في فضائية محلية وإغلاقها، باب التساؤلات عن دور القانون ونقابة الصحافيين الفلسطينيين في حماية القطاع الإعلامي والعاملين فيه في فلسطين.
وفيما رأى نقيب الصحافيين الفلسطيين ناصر أبو بكر أن هناك جسم قوي لنقابة الصحافيين، أشار إلى أن الصحافيين المعنيين لم يبلغوا النقابة عن هذه المشكلة. وقال: "أُبلغنا بعد اتمام كل شيء وانهاء العلاقة بين الصحافيين والإدارة".
وأوضحت النقابة أنها وقّعت اتفاقية عمل مع وزارة العمل والإعلام لضمان استمرار الصحافيين في عملهم، إلا أن أزمة فيروس كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني ككل.
وأكد حقوقيون فلسطينيون أن الحل الناجع لأزمات الفصل التعسفي وتبريرها بالظروف المالية وإعادة الهيكلة الداخلية لجهات العمل، هو في التوجه للقضاء.
إلى ذلك، تتزايد وسط المخاوف من تكرار السيناريو نفسه، المطالبات بضرورة قيام الحكومة بتوفير الإمكانات الكفيلة بدعم العمل الصحفي لضمان استمراره، بالنظر إلى الدور البارز الذي يلعبه في نقل وقائع ما يجري في فلسطين إلى العالم.
