جدل تعديل قانون الأسرة في المغرب.. ما أبرز القضايا الإشكالية والمطالب الحقوقية؟

يطالب ناشطون حقوقيون في المغرب، بإدخال تعديلات جذرية على قانون الأسرة، بعد 18 عامًا على تطبيقه في المملكة، وسط مطالبات بتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في الصيغة الجديدة. 

وقال عضو مجلس هيئة المحامين في الدار البيضاء، طارق زهير، إن هناك نقاشاً وجدلًا واسعًا بين التيارات المحافظة ونظيراتها الحدثية حول حجم التعديلات المطلوبة، مؤكدًا أن هناك إجماعًا على ضرورة منع زواج القاصرات، والمضي نحو تبني العدالة التصالحية أو الاتفاقية في جل النزاعات الأسرية. 

وأضاف زهير في حديث إلى مراسل "العربي" بالمغرب، إنه عند التطرق للأسرة فهذا يعني التطرق لصلب المجتمع المغربي، وبالتالي يجب إعادة النظر في حل النزاعات بالعدالة الاتفاقية أولًا. 

المطالبات وأسبابها

من جهتها، أكدت بشرى عبده، رئيسة جميعة التحدي للمساواة والمواطنة في المغرب، على ضرورة التغيير الجذري في قانون الأسرة بالبلاد، لما يتضمن من "إشكاليات ومعاناة للنساء المغربيات"، مشددة على مطالب الحقوقيات بإلغاء الزواج من القاصرات تمامًا، والسماح بالزواج للفتيات اللواتي أتممن عامهن الـ18. 

وكانت دراسة أنجزتها النيابة العامة في البلاد عام 2021، كشفت ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الزواج بالقاصرات، ساهم فيه ضعف تنفيذ القوانين من طرف المحاكم بنحو 12%، وضعف لجوء القضاة إلى الخبرة الطبية لتحديد قدرة القاصر على الزواج بنسبة 34%، وفق الدراسة.

وبحسب أرقام رسمية، استقبلت المحاكم المغربية نحو 20 ألف طلب لزواج الابن القاصر، منها 13 ألفًا حظيت بالموافقة خلال عام 2020. 

وتطرقت الحقوقية المغربية، في حديثها إلى "العربي" من الدار البيضاء، إلى إشكالية قضية "إثبات النسب"، معتبرة أنها معضلة حقيقية في البلاد لا سيما للأطفال غير الحاملين للبطاقة الشخصية، التي هي من الحقوق التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل الأممية مع المغرب، واعتماد العلم الجيني فقط كمدخل لقضية إثبات النسب. 

ضيفة "العربي"، أضافت بأن ثمة إشكالية في قانون الأسرة حول "الولاية الشرعية"، وهي مشكلة تعاني منها الآف المغربيات، خاصة في حالات الانفصال بين الزوجين، الذي يحرم الأطفال من الحقوق الأساسية، وعددت عبده عدة أمثلة حول هذا الموضوع، والمشاكل التي يواجهها الطفل جراءه. 

وانتقدت الحقوقية المغربية، أنواع الطلاق المتعددة في قانون الأسرة، مؤكدة على المطالبات التي تهدف إلى الإبقاء على نوعين من الطلاق فقط، وهما "الطلاق الشقاق"، و"الطلاق الاتفاقي".