أطلقت جمعيات مدنية مغربية مبادرة لجمع 25 ألف توقيع ضروري لتقديم "التماس تشريعي لتعديل المادة 49 من مدونة الأسرة".
وتنصّ المادة على حرية الأفراد في التصرّف بممتلكاتهم قبل الزواج، من دون أن تلزمهم بتقاسم الثروات التي يتمّ تحصيلها خلال فترة الزواج، الأمر الذي يتسبب باجحاف بحق المرأة.
ونظّمت الجمعيات مبادرة حملت شعار "اللي شاركناه بالفضل، نتقاسموه بالعدل"، لتعديل المادة 49. وفي حال إقراره، قد يُجنّب التعديل العديد من الجرائم التي تطال الأزواج وأفراد الأسرة نتيجة خلافات بهذا الشأن.
قيم الدين الاسلامي
وشرح المحامي هشام بابا، نائب وكيلة لجنة تقديم الملتمس التشريعي، لـ"العربي"، أن الجهات الحقوقية تُطالب بأن تكون الأموال المكتسبة خلال الزواج مشتركة بين الزوجين، يستحقّ كل فرد منهما نصيبه حسب مجهوداته في اكتسابها، بما يتماشى مع قيم العدل والانصاف التي أقرّها الدين الاسلامي.
كما يُطالب مقدمو الالتماس بمراجعة نظام الإثبات في مجال المساهمة المالية للمرأة، بما يضمن إمكانية الوصول إلى مختلف أشكال مساهمتها في تنمية أموال الأسرة، وبتعديل المادة 51 من "مدونة الأسرة" خاصّة الفقرة الثالثة منها التي تنصّ على "تحمّل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال" التي يستند عليها الاجتهاد القضائي في تفسير المادة 49، حيث يستبعد العمل المنزلي من المساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.
انصاف للزوجين
وأكد بابا لـ"العربي" أن المبادرة تهدف إلى رفع الحيف والضرر الواقع على الأزواج، جراء عدم توثيقهم لمُساهماتهم، باعتبار الأموال المكتسبة أثناء الزوجية أموالًا مشتركة بين الزوجين، يجري اقتسامها حسبما قدمه كل طرف من جهود وما تحمّله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، مع تعديل الفقرة الثالثة من المادة 322 لتنصّ على ضرورة اعتبار نصيب الزوج أو الزوجة من الأموال المكتسبة أثناء الزواج من ضمن ديْن الميت الذي ينبغي استيفاؤه، أو استخلاصه قبل تقسيم التركة.
وينصّ القانون المغربي على امكانية إقامة عقود مستقلة قبل الزواج، لاقتسام الأموال المستحصلة خلال الزواج، لكنّ ما نسبته 0.5 % من الأزواج أبرموا هذه العقود المستقلّة لتدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج.
