أعلن محامو شركة تويتر الأميركية أن محللين استعان بخدماتهم الملياردير إيلون ماسك، لم ينجحوا في إثبات أن نسبة الحسابات المزيفة على الشبكة "أعلى بكثير" من تلك المعلنة من المنصة.
يأتي هذا التصريح، ردًا على الحجة الرئيسة التي يستخدمها الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لتبرير تنصله من إتمام صفقة الاستحواذ على تويتر بقيمة 44 مليار دولار، حيث قال إنه تعرّض "للتضليل".
وأمس الثلاثاء، بحث الجانبان في العناصر القضائية الواجب تقديمها خلال جلسة تمهيدية أمام محكمة في الولايات المتحدة، مقررة بعد ثلاثة أسابيع.
فقد طالب محامو ماسك مجددًا، بالحصول على بيانات أكثر بشأن الحسابات المزيفة أو الآلية، وعن طريقة احتساب عدد "المستخدمين الذين يمكن استقاء إيرادات منهم وأولئك النشطين يوميًا".
مواجهة بالأرقام
وكان أثرى أثرياء العالم قد ذكر عقب انسحابه من عقد الاستحواذ في يوليو/ تموز الفائت، إن نسبة الحسابات المزيفة تتخطى "بكثير" نسبة الـ 5% التي قدّرتها تويتر.
غير أن شركتين لتحليل البيانات استعان بهما الملياردير، هما "سيابرا" و"كاونتر أكشن"، قدّرتا نسبة هذه الحسابات بـ11% و5,3% على التوالي، وفق ممثل تويتر القانوني براد ويلسون.
فأكد ويلسون أن "أي من هذه التقارير، تدعم وحتى من بعيد، ما قاله ماسك لتويتر والعالم أجمع في رسالته في الثامن من يوليو".
تبادل اتهامات
وعقب انسحابه، رفعت تويتر شكوى قانونية ضد ماسك لإرغامه على الالتزام بالعقد الموقع في أبريل/ نيسان، ويتهم مجلس إدارة موقع المدونات الصغيرة الملياردير بالتذرع بالحسابات المزيفة للتملص من الصفقة في ظل تراجع أسهم الشركة خلال الأشهر الأخيرة.
ومنذ نحو أسبوعين، صوّت أغلب مساهمي "تويتر" لصالح بيع الشركة بمبلغ 44 مليار دولار إلى ماسك.
أما المحاكمة المرتقبة في هذه القضية، فمن المقرر أن تعقد بين 17 و21 أكتوبر في محكمة متخصصة بولاية ديلاوير شرقي أميركا، حيث تطالب تويتر بفرض عقوبات على إيلون ماسك.
كما كان ماسك قد قدم دفوعه في جلسات مغلقة أرجئ موعدها إلى السادس والسابع من أكتوبر، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
ووجّه ماسك، أمرًا قضائيًا إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة "تويتر" جاك دورسي، يلزمه بتقديم كلّ المستندات والبلاغات المرتبطة بالاتفاق، فضلًا عن أيّ معلومات حول حسابات زائفة، وحول الطريقة المعتمدة من "تويتر" لحساب عدد المستخدمين النشطين.
