جدل في لبنان.. "نكتة" عن الجيش تحيل كوميديًا إلى التحقيق

مثل الكوميدي اللبناني نور حجار، اليوم الجمعة، أمام التحقيق في أحد مراكز الشرطة العسكرية، بعد استدعائه على خلفية "نكتة" ألقاها عن تأثير الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان على أفراد الجيش، حيث أثارت عاصفة من الجدل على مواقع التواصل.

ونقل موقع "المفكرة القانونية"، أن التحقيق قد انتهى مع حجار، حيث أُخرجت وكيلته المحامية ديالا شحادة من المركز العسكري، وطُلب منها الانتظار خارجًا إلى حين صدور إشارة من معاونة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية بشأنه.

جدل على مواقع التواصل

وانقسمت الآراء حول سخرية حجار، إذ رأى ناشطون أن حجار مس بأفراد يعانون من تأثير الأزمة المالية، متهكمًا على الجيش، فيما دافع آخرون عن مقدم الـ"ستاند أب" كوميدي، الذي يحظى بشعبية في أوساط الشباب. 

وسلّط حجار الضوء على توجّه عشرات العسكريين إلى العمل في مجال خدمة التوصيل "الديليفري"، إلى جانب خدمتهم العسكرية بسبب الوضع الاقتصادي، بطريقة تهكمية ساخرة. 

ويتخوف ناشطون من تشديد الرقابة الأمنية على المحتويات الفنية، الأمر الذي دفع الممثل الكوميدي فؤاد يمين، لنشر فيديو طالب فيه التركيز على ضرورة اعتبار الكوميديا، فن خارج من رحم المعاناة، وبالتالي فإن الحملة على حجار غير مبررة. 

وما عزز المخاوف الحملة التي شنها وزير الثقافة قبلها على "فيلم باربي"، وطالب بحظره، وقبلها استدعاء كوميدية أخرى للتحقيق في مكتب جرائم المعلوماتية قبل أشهر. 

وما ضاعف من الانتقادات لحجار، انتشار الفيديو ليلة وفاة طيارين تابعين للجيش اللبناني، جراء تحطم مروحيتهما في إحدى القرى الجبلية. 

الأزمة والجيش

ولم تعد رواتب الآلاف من عناصر الجيش اللبناني، تكفيهم لتوفير احتياجاتهم الأساسية، فلجأوا إلى العمل في قطاعات أخرى، إلى جانب خدمتهم العسكرية، علّ ذلك يؤمن معيشة أفضل لعائلاتهم الصغيرة، وسط انهيار اقتصادي ينهك البلاد.

وبات العديد من عناصر هذا الجيش يزاولون مهنة ثانية، لتعويض تدني قيمة رواتبهم بعد تدهور قيمة العملة الوطنية، رغم أن الأنظمة العسكرية تحظر ذلك ويتعرّض مخالفوها لعقوبات.

لكن على وقع الانهيار الاقتصادي وخسارة الليرة قرابة 98% من قيمتها، تغضّ قيادة الأسلاك العسكرية والأمنية طرفها عن الموضوع، كي تتيح لعناصرها تأمين ما تعجز الدولة المفلسة عن تقديمه.

يأتي ذلك في ظل الحديث عن هروب الآلاف من عناصر الجيش والقوى الأمنية من السلك العسكري، نظرًا لتردي المعاشات، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية منذ عام 2019.