حذر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس من أن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها، وحث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من المصرف المركزي.
ودعا إرنستو ريغو رئيس بعثة الصندوق في مؤتمر صحافي في بيروت السلطات إلى تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ حجمها 3 مليارات دولار.
وقال: "كنا نتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات" المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة، مشيرًا إلى أن التقدم "بطيء للغاية" في هذا الصدد.
ويبحث لبنان عن حلول للخروج من نفق أزماته المالية والاقتصادية والنقدية، منها طرق باب صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي، وإمكانية تعويم العملة المحلية.
"ضرورة معالجة الخسائر"
وأضاف رئيس بعثة الصندوق: "نشاهد ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في لبنان، والكثيرون لا يستطيعون الوصول إلى أموالهم في المصارف".
وشّدد ريغو على ضرورة "معالجة الخسائر قبل إعادة إطلاق الاتفاق ضروريّ". ويزور لبنان بعثة من الصندوق الدولي منذ أكثر من أسبوعين، للقاء المسؤولين لبحث خطة مساعدة.
وكان لبنان قد وقع اتفاقًا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد قبل نحو عام لكنه لم يف بالشروط اللازمة للحصول على البرنامج بأكمله الذي يعد ضروريًا لتعافي اقتصاده من أحد أسوأ الأزمات المالية في العالم.
كما أصيب الاقتصاد بالشلل جراء انهيار العملة التي فقدت نحو 98% من قيمتها أمام الدولار منذ 2019، مما دفع التضخم إلى خانة المئات وتسبب في شيوع الفقر وتزايد الهجرة من البلاد.
لبنان.. مواجهات بين القوات الأمنية ومحتجين بسبب تردي الوضع الاقتصادي وتدني قيمة الليرة#العربي_اليوم تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/w7EQl8FMAv
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 22, 2023
وفي سياق متصل، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الخميس، إن "الأوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة لإنقاذ البلد"، مشددًا على أن الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية.
عملية طوارئ
وجاء تصريح ميقاتي في مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره بالعاصمة بيروت، بحسب بيان لمكتب بري.
وعن لقائه مع بري، قال إن "وجهات النظر كانت متفقة، وأكدت أن الأوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة لإنقاذ البلد، فالحكومة لا تستطيع أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع غياب انتخاب رئيس للجمهورية".
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، فشل البرلمان 11 مرة في انتخاب خلف للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، فيما تستمر الحكومة الحالية في تصريف الأعمال منذ الانتخابات النيابية في مايو/ أيار الماضي.
وأكد ميقاتي أن "انتخاب رئيس للجمهورية ضروري وهو الحل، ومن ينتقد ما نقوم به (انعقاد مجلس الوزراء في ظل غياب رئيس للبلاد) فليذهب وينتخب رئيسًا".
وأردف ميقاتي: "إننا أمام 3 خيارات: إما الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (على قرض للبنان) أو الاتفاق مع بعضنا البعض أو ألا نتفق بتاتًا.. وهذا ما نقوم به".
وتساءل: "من المستفيد إذا لم نتفق ؟! الشعب يدفع الثمن، والقوى السياسية هي المسؤولة عن ذلك".
