يتواصل جدل منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث تقرر تعليق أعمال جلسة مجلس النواب في سرت وإرجاؤها إلى اليوم الثلاثاء.
وجاء إرجاء الجلسة لإجراء المزيد من التشاورات، على أن يتمّ التصويت اليوم على منح الثقة للحكومة، بحسب ما تقرّر. وأكد رئيس البرلمان عقيلة صالح، خلال كلمته في مستهل الجلسة، أن الشعب الليبي يتطلع إلى أن يضمَّن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري.
ويشترط أن تصوّت الغالبية المطلقة من أعضاء البرلمان الذين أدّوا اليمين الدستورية، لصالح منح الثقة للحكومة، ويحتاج ذلك إلى 86 صوتًا من مجموع 170 عضوًا لتمريرها. وإن منحت الثقة ستنتقل صلاحيات السلطة التنفيذية للحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي.
حكومة الدبيبة "لن تمرّ إلا بتنازلات"
ويرى المحلل السياسي محمد الهنقاري أنّ المشكلة الأساسية تبقى في أنّ البرلمان مبني على خلافات واتجاهات مختلفة، تتنازعها مصالح ضيقة سواء قبلية أو جهوية.
ويشير الهنقاري، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ النواب يشعرون أن لهم سلطة مطلقة، وهذا يعني مفسدة مطلقة أيضًا، على حدّ قوله.
ويلفت إلى أنّ البرلمان لا يُعمَل بقراراته وقوانينه في المحاكم الليبية نتيجة حكم صادر بعدم شرعية هذا البرلمان، وهو مفروض من الخارج بشخصية عقيلة صالح الذي يعتبَر رجل مصر والإمارات وروسيا.
ويشدّد الهنقاري على أنّ "هذا البرلمان تعفّن كثيرًا وأصابه الصدأ"، معتبرًا أنّ الخلافات هي عنوانه شبه الأوحد، إلى جانب المحاصصة والاستفادة الشخصية. ولذلك، يعتقد أنه "من الصعب أن تمرّ حكومة الدبيبة إلا بتنازلات".