أفاد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أن المصرف لا يزال معزولًا عن النظام المالي العالمي في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.
وذكر الكبير متحدثًا من منفاه الاختياري في اسطنبول أن مجلس إدارة المصرف الذي عينته فصائل غرب ليبيا بدلًا منه يسيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تجري معاملات معه.
وتابع: "كل المصارف الدولية (التي نتعامل معها)، قرابة 30 مؤسسة دولية كبرى، موقوفة (أوقفت كل التعاملات)"، مضيفًا أنه لا يزال على تواصل مع مؤسسات أخرى منها صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وبنك جيه.بي مورغان.
وأضاف: "كل الأعمال توقفت على الصعيد الدولي. وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا".
ولم ترد وزارة الخزانة أو صندوق النقد الدولي بعد على طلبات للتعليق. وأحجم جيه.بي مورغان عن التعليق، قائلًا إنه لا يمكنه مناقشة العلاقات مع العملاء.
وقال الكبير إن المجلس الذي عينته فصائل غرب ليبيا سيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، بما في ذلك دفع الرواتب.
من جهتها، أشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس إلى أن الفصائل الليبية المتنافسة لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي في المحادثات التي تهدف إلى حل أزمة مصرف ليبيا المركزي والتي تسببت في خفض إنتاج وتصدير النفط.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أعلن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتعيين مجلس إدارة جديد، وهو قرار تختص به فقط الهيئات التشريعية بموجب القواعد القائمة.
